مرسوم رقم (35) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (21) لسنة 2016 بشأن مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي.
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي، وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2016 بشأن مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "المرسوم الأصلي"، نرسم ما يلي:
المواد المستبدلة
المادة (1)
يُستبدل بنص المادتين (1) و (3) من المرسوم الأصلي، النصان التاليان:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
- الإمارة: إمارة دبي
- القانون: القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي.
- المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
- المركز: مركز دبي للأمن الاقتصادي.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.
- الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
- المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز.
اختصاصات مجلس الإدارة
المادة (3)
أ- يُعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا للمركز، يتولى الإشراف العام على أعماله ونشاطاته، والتحقق من أداء المهام والصلاحيات والسلطات المُقرّرة للمركز بموجب القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية: 1. اعتماد السّياسة العامة للمركز، والخطط الاستراتيجية والتطويرية والبرامج والمبادرات التي من شأنها تحقيق أهداف القانون. 2. إقرار مشروع الموازنة السنويّة للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادهما. 3. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده. 4. الموافقة على الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في المركز في النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك أنظمة العقود والمشاريع والمزايدات الخاصة بالمركز. 5. اعتماد نظام شُؤون الموارد البشرية لموظفي المركز. 6. اعتماد الخدمات والأعمال والأنشطة التي يقوم بها المركز. 7. مراجعة تقارير الأداء السنوية للمركز، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 8. تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة، وتحديد اختصاصاتها ومهامها وآلية عملها، والاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص. 9. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف القانون.
ب- يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي من أعضائه أو المدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدّداً.
الإلغاءات
المادة (2)
تُلغى المادة (5) من المرسوم الأصلي.
السريان والنشر
المادة (3)
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019 م الموافق 17 ربيع الأول 1441 هـ
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي