مرسوم رقم (34) لسنة 2020
بشأن نقل لجنة دبي للطاقة النووية إلى المجلس الأعلى للطاقة.
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة، ويُشار إليه فيما بعد بـ "المجلس"،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2009 بتشكيل لجنة دبي للطاقة النووية وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "اللجنة"،
وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم (6) لسنة 2020 بشأن تعيين أعضاء لجنة دبي للطاقة النووية،
وبناءً على ما عرضه رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
النقل والحلول
المادة (1)
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، يُنقل إلى المجلس ما يلي:
- كافة المهام والاختصاصات المنوطة باللجنة بموجب المرسوم رقم (26) لسنة 2009 المشار إليه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
- ملكية العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمُعدّات والأموال العائدة للجنة.
- موظفي اللجنة، على أن يسري بشأنِهِم القانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.
- المُخصّصات الماليّة المرصودة للجنة من دائرة المالية.
ب- يحل المجلس محل اللجنة في كل ما للجنة من حقوق وما عليها من التزامات.
إصدار القرارات التنفيذية
المادة (2)
يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
الإلغاءات
المادة (3)
يُلغى المرسوم رقم (26) لسنة 2009، والقرار رقم (6) لسنة 2020 المشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
النشر والسريان
المادة (4)
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.يُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 24 نوفمبر 2020م الموافق 9 ربيع الثاني 1442هـ