قرار رقم (3) لسنة 2026

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الإمارة: إمارة دبي.
• القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمُعرّضين للجنوح ولائحته التنفيذية.
• النيابة العامة: النيابة العامة في الإمارة.
• النائب العام: النائب العام للإمارة.
• الهيئة: هيئة تنمية المجتمع في دبي.
• الحدث الجانح: الحدث المحكوم عليه بعقوبة مُقيّدة للحرّية وفقاً لأحكام القانون.
• المركز: مركز صون للرعاية والتأهيل التابع للهيئة، المختص برعاية الأحداث الجانحين المحكوم عليهم قضائياً.
• اختصاصي تأهيل الطفل: الموظف الذي يعمل لدى المركز، المختص بالمحافظة على حقوق الحدث الجانح وحمايته في حدود الاختصاصات المُقرّرة له بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
• اللجنة: لجنة دراسة طلبات الإفراج عن الحدث الجانح تحت شرط في إمارة دبي، المشكلة وفقاً لأحكام هذا القرار.

تشكيل اللجنة

المادة (2)

أ- تُشكّل في الإمارة بموجب هذا القرار لجنة دائمة، تُسمّى "لجنة دراسة طلبات الإفراج عن الحدث الجانح تحت شرط في إمارة دبي"، برئاسة عُضو من النّيابة العامة، لا تقل درجته عن محام عام، وعضوية كل من: 1. مُمثلين اثنين عن شرطة دبي. 2. مُمثلين اثنين عن النيابة العامة. 3. ممثل عن محاكم دبي. 4. ممثل عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. 5. مُمثّلين اثنين عن الهيئة، على أن يكون أحدُهُما ممثلاً عن المركز.

ب- تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً لرئيس اللجنة، يتولى القيام بمهامه في حال غيابه أو شُغور منصبه.

ج- تتم تسمية مُمثّلي الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة.

د- يكون للجنة مقرّر من بين موظفي النيابة العامة، يُعيّنُه النائب العام، على ألا يكون لهذا المُقرّر صوت معدود في مداولات اللجنة واتخاذ قراراتها وتوصياتها.

ه- في حال شغور عُضويّة أي من الأعضاء الممثلين في اللجنة لأي سبب كان، يُعيَّن البديل وفقاً للآلية المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

و- لا يجوز لرئيس ونائب رئيس وعُضو اللجنة المشاركة في دراسة الطلبات المعروضة على اللجنة، إذا كان الحدث المطلوب الإفراج عنه زوجاً أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة.

اختصاصات اللجنة

المادة (3)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1. دراسة طلبات الإفراج عن الحدث الجانح تحت شرط، المُقدّمة من الحدث الجانح ووليه أو ممثله القانوني.
2. دراسة التقارير المرفوعة إليها من المركز بشأن الإفراج عن الحدث الجانح بعد اعتمادها من النائب العام، وللجنة أن تُصدر توصياتها بشأن تلك التقارير، إما بالموافقة أو الرفض، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
3. تحديد آلية مراقبة اختصاصي تأهيل الطفل لسلوك الحدث الجانح في حال تم الإفراج عنه، في الأماكن التي يتواجد فيها باستمرار أو التي يثبت أن تردُّده عليها لها تأثير في جنوحه.
4. اقتراح الآليّة المُناسبة لإخضاع الحدث الجانح لبرامج مُتابعة أو إعادة تأهيل إضافية تراها لازمة، لضمان تعزيز دمجه في المجتمع وتحقيق الغاية الإصلاحية من الإفراج.
5. الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونتها في أداء مهامها، دون أن يكون لهم صوت معدود في مُداولاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.
6. تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المُتخصّصة، سواءً من بين أعضاء اللجنة أو الجهات التي يُمثلونها، وتحديد مهامها وآلية عملها.
7. اعتماد النماذج اللازمة التي تُمكّنها من أداء المهام والصلاحيات المنوطة بها.
8. توثيق أعمالها وبياناتها، وحفظها للمدة التي تُحدّدها.
9. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفها بها من النائب العام.

اجتماعات اللجنة

المادة (4)

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، أو بطلب من المركز، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في المكان والزمان اللذين يُحدّدهُما رئيس أو نائب رئيس اللجنة.

ب- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وممثل المركز.

ج- تُصدر اللجنة توصياتها بأغلبيّة أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

د- تدوّن توصيات اللجنة في محاضر، يُوقّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، على أن يدون رأي العضو المخالف في المحضر.

ه- يتولى مقرّر اللجنة توجيه الدعوة لرئيس وأعضاء اللجنة لحضور اجتماعاتها، وإعداد جداول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ توصياتها، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس اللجنة.

إجراءات الموافقة على طلب الإفراج

المادة (5)

أ- يُراعى قبل إصدار قرار الإفراج عن الحدث الجانح توفر الشروط والمعايير والضوابط المُقرّرة للإفراج عن الحدث الجانح بموجب القانون، بما في ذلك مُضِي نصف المدة المحكوم بها.

ب- تتبع الإجراءات التالية لإصدار الموافقة على الإفراج عن الحدث الجانح: 1. يُقدّم طلب الإفراج عن الحدث الجانح تحت شرط إلى اللجنة، وفقاً للنموذج المعتمد لديها في هذا الشأن، مرفقاً به الوثائق والمستندات التي تُحدّدها. 2. تتولى اللجنة دراسة طلب الإفراج عن الحدث الجانح تحت شرط ومرفقاته، وتكليف المركز بإعداد تقرير عن الحدث الجانح يتضمّن البيانات المُحدّدة في المادة (6) من هذا القرار. 3. تُصدر اللجنة توصيتها بالموافقة أو الرفض خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم المركز للتقرير الخاص بالحدث الجانح وفقا للبند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة إلى اللجنة، وفي حال عدم الموافقة على الطلب، فإنّه يجب أن يكون القرار الصادر في هذا الشأن مسبباً.

تقرير الإفراج عن الحدث الجانح

المادة (6)

يتولى المركز عند دراسة طلب الإفراج عن الحدث الجانح تحت شرط، إعداد تقرير شامل عن الحدث الجانح خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، على أن يشتمل هذا التقرير على ما يلي:

1. تقييم سلوك الحدث الجانح خلال الفترة التي قضاها في المركز، ومدى التزامه بالقواعد والضوابط المعمول بها داخل المركز.
2. رأي اختصاصي تأهيل الطفل عن مدى استعداد الحدث الجانح للاندماج في المجتمع، يتضمن تقييم علاقته مع المحيطين به في المركز والمشرفين عليه، ومدى قدرته على بناء علاقات صحية وإيجابية.
3. الخطّة المقترحة لإلحاق الحدث الجانح بالمُؤسّسة التعليمية أو لدى صاحب عمل، ومدى قدرته على تحمل المسؤولية، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل النفسيّة والاجتماعية للحدث الجانح.
4. المدّة المحكوم بها والمُدّة التي قضاها الحدث الجانح في المركز، وطبيعة الجريمة التي ارتكبها ومدى جسامتها ودرجة خُطورتها على المجتمع.
5. سن الحدث الجانح، وفيما إذا كان في السّن المُحدّد وفقاً للقانون من عدمه.
6. الشخص الذي سيتكفّل برعاية الحدث الجانح بعد الإفراج عنه.
7. إقرار خطّي من ولي الأمر بتحمل مسؤولية الحدث الجانح بعد الإفراج عنه، يُوضح مدى جاهزية أسرته لاحتضان الحدث.
8. ألا يترتب على طلب الإفراج تحت شرط أي مساس بحياة الحدث أو سلامته الجسدية أو النفسية، أو تعريضه لأي خطر مباشر أو غير مباشر.
9. توصيات المركز حول سُبُل مساعدة الحدث الجانح وتقديم الدعم المادي أو المعنوي له بعد الإفراج عنه.
10. أي بيانات أخرى تُحدّدها اللجنة.

قرار الإفراج عن الحدث الجانح

المادة (7)

يُصدر النائب العام قرار الإفراج عن الحدث الجانح بناءً على توصية اللجنة.

تقديم الدعم للجنة

المادة (8)

تتولى النيابة العامة تقديم الدعم الإداري للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

التعاون مع اللجنة

المادة (9)

على جميع الجهات المعنيّة في الإمارة التعاون التام مع اللجنة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والدراسات والإحصاءات والمستندات التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بمقتضاهما والتشريعات السارية في الإمارة.

المحافظة على السرية

المادة (10)

على رئيس ونائب رئيس وأعضاء ومُقرّر اللجنة المحافظة على سِرّية الاجتماعات والمداولات والمحاضر والمعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عُضويّتهم في اللجنة، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا بموافقة رئيس اللجنة، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء علاقتهم باللجنة.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (11)

يُصدر النائب العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

الإلغاءات

المادة (12)

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

السريان والنشر

المادة (13)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 27 فبراير 2026م الموافق 10 رمضان 1447هـ

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي