مرسوم رقم (29) لسنة 2020

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النّظام المالي لحكومة دبي، وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2015 بشأن اختصاصات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي،

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الإمارة: إمارة دبي.
• الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
• الحكومة: حكومة دبي.
• المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
• اللجنة العليا: اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في الإمارة، المشكلة بموجب أحكام هذا المرسوم.
• الرئيس: رئيس اللجنة العليا.
• الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
• الجهة الحكومية: الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسّسات العامة والمجالس الحكومية والسلطات العامة وما في حكمها.

تشكيل اللجنة العليا

المادة (2)

تشكل في الإمارة بموجب هذا المرسوم لجنة عُليا، تُسمّى "اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي" برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الحاكم، وعضوية كل من:

1. سُمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم نائباً للرئيس
2. أمين عام المجلس التنفيذي عضواً
3. مدير عام دائرة المالية عضواً
4. مدير عام دائرة الموارد البشرية للحكومة عضواً
5. أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة عضواً

أهداف تشكيل اللجنة العليا

المادة (3)

يهدف تشكيل اللجنة العليا إلى تحقيق ما يلي:

1. التركيز على الدور المحوري والرئيس للحكومة والجهات الحكومية.
2. حوكمة الجهاز الحكومي في الإمارة، واعتماد هيكلية القطاعات الاستراتيجية التي تعكس أُطُر الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعاليتها وكفاءتها.
3. تطوير الجهاز الحكومي للإمارة، وزيادة كفاءته وفعاليته، وجعله أكثر رشاقة.
4. حصر وتحديد المهام والاختصاصات الرئيسة للجهات الحكومية وتعزيز التنسيق بينها، بهدف زيادة كفاءتها ورفع جودة خدماتها.
5. تعزيز كفاءة استخدام الموارد الحكومية وتحقيق الترشيد الحكومي.

اختصاصات اللجنة العليا

المادة (4)

يكون للجنة العليا في سبيل تحقيق أهداف تشكيلها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. اعتماد الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمشروع، تحت الإشراف العام لرئيس المجلس التنفيذي.
2. التأكد من أن المشروع يسير وفقاً للخطط الموضوعة، ويتماشى مع الأولويات والتوجهات الحكومية، ويُحقِّق الأهداف المعتمدة له في هذا الشأن.
3. اعتماد الخطة الشاملة للمشروع وفق مراحل التنفيذ المُحدّدة لها، بما في ذلك اعتماد مخرجات كل مرحلة وجداولها الزمنية، ومهام وأدوار اللجان الفرعية وفرق العمل المشكلة من قبلها، والميزانيّات المُقرّرة لتنفيذ المشروع، وكذلك المخرجات والتوصيات المرفوعة إليها في هذا الشأن.
4. متابعة إنجاز المشروع، ورصد مراحل التقدم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصعوبات التي قد تواجه إنجاز المشروع في كافة مراحله.
5. مراجعة وتقييم مخرجات المشروع في كل مرحلة من مراحله المعتمدة، ورفع المخرجات النهائية للحاكم أو من يفوضه لاعتمادها.
6. التأكد من توفر الموارد المالية والبشرية والبيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق الأولويات المعتمدة.
7. تشكيل اللجان وفرق العمل، بموجب قرارات يُصدرها الرئيس، يُحدّد بموجبها مهامها وصلاحياتها وآلية عملها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها.
8. الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.
9. رفع التقارير الدورية والنتائج المتحققة من المشروع إلى رئيس المجلس التنفيذي.
10. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

اجتماعات اللجنة العليا

المادة (5)

تعقد اللجنة العليا اجتماعاتها بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، في الزمان والمكان اللذين يُحدّدهُما، وتُصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها.

مقرر اللجنة العليا

المادة (6)

a. يكون للجنة العُليا مقرّر من موظفي الأمانة العامة، يُعيّنُه أمين عام المجلس التنفيذي. b. تناط بمقرّر اللجنة العليا المهام التالية: 1. تحضير جدول أعمال اللجنة العليا وفقاً لما يعتمده الرئيس في هذا الشأن، وإخطار أعضاء اللجنة العليا به قبل وقت كاف من موعد اجتماعها. 2. توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة العليا لحضور اجتماعاتها في الزمان والمكان اللذين يُحدِّدهما الرئيس. 3. تحرير محاضر اجتماعات اللجنة العليا وتوقيعها من الأعضاء، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 4. التنسيق مع الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات اللجنة العليا. 5. أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس.

مهام الأمانة العامة

المادة (7)

تتولى الأمانة العامة القيام بكافة المهام اللازمة لتسهيل عمل اللجنة العليا وفقاً للاختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات السارية، ويكون لها على وجه الخصوص ما يلي:

1. رفع التقارير الدورية عن حسن سير المشروع إلى اللجنة العليا.
2. الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لأخذ الرأي والمشورة في المسائل الفنية والتخصصية التي تُطرح على اللجنة العليا.
3. تقديم الدعم الفني والإداري وأعمال السكرتارية للجنة العليا.
4. المراجعة الفنية لجميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة العليا بالتنسيق مع الجهات المُمثّلة فيها وإعداد التقارير اللازمة لذلك.
5. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا.
6. متابعة عمل اللجان الفرعية وفرق العمل التي يُشكّلها الرئيس، ورفع التوصيات والملاحظات والتقارير التي تُعِدّها هذه اللجان وفرق العمل إلى اللجنة العليا.
7. متابعة توثيق وأرشفة الوثائق الورقية أو الإلكترونيّة المستخدمة والمتداولة في اللجنة العليا وتصنيفها.
8. أي مهام أخرى يتم تكليفها بها من الرئيس واللجنة العليا.

مهام دائرة المالية

المادة (8)

تتولى دائرة المالية القيام بكافة المهام اللازمة لتسهيل عمل اللجنة العليا وفقاً للاختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات السارية، ويكون لها على وجه الخصوص ما يلي:

1. المساهمة في تطوير الخطة الشاملة للمشروع.
2. المراجعة الفنية لجميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة العليا، وتقديم الرأي والمشورة في المسائل المالية والتخصصيّة التي تُطرح على اللجنة العليا.
3. المشاركة وتقديم الدعم في الاجتماعات الفنّية المعنيّة بمراجعة الجوانب المالية للمشروع، بما في ذلك تخطيط وتنفيذ الموازنة، وإدارة الأصول، وغيرها من المسائل الفنية ذات العلاقة بتنفيذ المشروع.
4. تنفيذ القرارات والتوصيات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا في الشؤون الداخلة في نطاق اختصاصها.
5. إعداد الأدلة الإرشاديّة والنّماذج المطلوبة اللازمة لتنفيذ المشروع.
6. أي مهام أخرى يتم تكليفها بها من الرئيس واللجنة العليا.

مهام دائرة الموارد البشرية

المادة (9)

تتولى دائرة الموارد البشريّة للحكومة القيام بكافة المهام اللازمة لتسهيل عمل اللجنة العليا وفقاً للاختصاصات المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية، ويكون لها على وجه الخصوص ما يلي:

1. المساهمة في تطوير الخطة الشاملة للمشروع.
2. المراجعة الفنية لجميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة العليا، وتقديم الرأي والمشورة في المسائل الفنّية والتخصصيّة التي تُطرح على اللجنة العليا.
3. المشاركة وتقديم الدعم في الاجتماعات الفنية المعنية بمراجعة الجوانب المتعلقة بالمشروع، وعلى وجه الخصوص حوكمة وتخطيط الموارد البشريّة، وتقييم الوظائف، وتحليل العبء الوظيفي، وغيرها من المسائل الفنّية ذات العلاقة بتنفيذ المشروع.
4. دراسة الحالات المطلوب معالجتها من خلال إنهاء خدمة بعض الموظفين بسبب إعادة الهيكلة أو وضع خطط إعادة التوزيع للموارد البشريّة، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.
5. تنفيذ القرارات والتوصيات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا في الشؤون الداخلة في نطاق اختصاصها.
6. إعداد الأدلة الإرشادية والنماذج المطلوبة اللازمة لتنفيذ المشروع.
7. أي مهام أخرى يتم تكليفها بها من الرئيس واللجنة العليا.

مهام اللجنة العليا للتشريعات

المادة (10)

تتولى اللجنة العليا للتشريعات القيام بكافة المهام اللازمة لتسهيل عمل اللجنة العليا وفقاً للاختصاصات المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية، ويكون لها على وجه الخصوص ما يلي:

1. المساهمة في تطوير الخطة الشاملة للمشروع.
2. المراجعة الفنية لجميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة العليا، وتقديم الرأي والمشورة في المسائل الفنّية والتخصصيّة التي تُطرح على اللجنة العليا.
3. المشاركة وتقديم الدعم في الاجتماعات الفنّية المعنية بمراجعة الجوانب التشريعية والقانونية للمشروع، وعلى وجه الخصوص إعداد ودراسة ومراجعة وتفسير التشريعات التنظيمية، وصياغة مشاريع التشريعات المرتبطة بتنفيذ كافة الجوانب المرتبطة بالمشروع، ومراجعة العقود والاتفاقيات وبيان حجم الالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة والجهات الحكومية في تنفيذ المشروع، وغيرها من المسائل الفنّية ذات العلاقة بتنفيذ المشروع.
4. دراسة الوضع القانوني للجهات الحكومية المشمولة في المشروع، واقتراح الحلول المناسبة للتعامل معها، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.
5. تنفيذ القرارات والتوصيات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا في الشؤون الداخلة في نطاق اختصاصها.
6. إعداد الأدلة الإرشادية والنماذج المطلوبة اللازمة لتنفيذ المشروع.
7. أي مهام أخرى يتم تكليفها بها من الرئيس واللجنة العليا.

التعاون مع اللجنة العليا

المادة (11)

لغايات تمكين اللجنة العليا من تحقيق أهداف تشكيلها والقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، على جميع الجهات الحكومية التعاون التام مع اللجنة العليا واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتنفيذ المشروع، وإيلاء هذه الطلبات الأولوية القصوى.

المخصصات المالية

المادة (12)

على دائرة المالية توفير المخصصات المالية اللازمة لتمكين اللجنة العليا من القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا المرسوم.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (13)

يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

الإلغاءات

المادة (14)

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

السريان والنشر

المادة (15)

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 23 سبتمبر 2020م الموافـــــــــــــــــــــق 6 صفر 1442هـ