مرسوم رقم (20) لسنة 2022
بإلغاء اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها.
بإلغاء
اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسّسة دبي العالمية والشركات التابعة لها
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 2009 بتشكيل لجنة قضائيّة خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها وتعديلاته،
نرسم ما يلي:
إلغاء اللجنة
المادة (1)
أ- تُلغى بموجب هذا المرسوم اللجنة القضائية الخاصة المشكّلة بموجب المرسوم رقم (57) لسنة 2009 المشار إليه.
ب- تقيّد لدى المحاكم المختصّة جميع الدعاوى والطلبات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالميّة والشركات التابعة لها، التي يتم تقديمها بعد العمل بهذا المرسوم.
الدعاوى والطلبات المنظورة
المادة (2)
أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا المرسوم، تستمر اللجنة بنظر الدعاوى والطلبات التي ما زالت منظورة أمامها وقت العمل بهذا المرسوم، على أن يتم الفصل فيها قبل تاريخ 13 ديسمبر 2022.
ب- تُحال جميع الدعاوى والطلبات التي لم يتم الفصل فيها بحكم بات خلال المهلة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المحاكم المختصة، طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي المنصوص عليها في التشريعات السارية في إمارة دبي، وبدون استيفاء أي رسوم جديدة.
الإلغاءات
المادة (3)
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
النشر والسريان
المادة (4)
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر في دبي بتاريخ 9 مايو 2022م الموافق 8 شوال 1443هـ
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي