قرار رقم (14) لسنة 2020
بشأن استخدام الكاميرات الأمنية في توثيق مهام منتسبي الشرطة.
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى قانون شرطة دبي لسنة 1966، ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1984،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي،
وعلى القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري،
قررنا ما يلي:
المادة (1) — التعريفات
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الإمارة: إمارة دبي.
الشرطة: شرطة دبي.
القائد العام: القائد العام للشرطة.
المنتسب: الضابط وصف الضابط والفرد من العاملين في الشرطة، ويشمل الذكر والأنثى.
الكاميرة الأمنية: كل جهاز مُعدّ لالتقاط ونقل وتسجيل الصوت والصورة يستخدمه المنتسب أو الشرطة.
التسجيلات: ما يتم التقاطه وتسجيله ونقله بواسطة الكاميرة الأمنية من صور أو فيديوهات أو أصوات.
المادة (2) — أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:
- رفع مستوى جودة الخدمات المُقدّمة من الشرطة، وتطوير أداء المنتسبين.
- بث روح الطمأنينة لدى أفراد المجتمع، وترسيخ شعورهم بالأمن والأمان.
- المحافظة على حقوق أفراد المجتمع عند تعاملهم مع المنتسبين.
- الوقوف على سلوك المنتسبين عند تعاملهم مع أفراد المجتمع، لقياس مستوى الشفافية والحيادية لديهم، والتحقق من المُمارسات المنسوبة إليهم.
- المساهمة في إثبات الجرائم.
المادة (3) — استخدام الكاميرة الأمنية
يكون للشرطة في سبيل توثيق الاختصاصات المنوطة بها بموجب التشريعات السارية، ومن بينها ضبط المخالفات المرورية، والتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المتخذة من منتسبيها، استخدام الكاميرة الأمنية في الأماكن العامة بالإمارة.
المادة (4) — التزامات المنتسب
على المنتسب المكلف باستخدام الكاميرة الأمنيّة أو المُخوّل بالاطلاع على محتوى التسجيلات، الالتزام بما يلي:
- التشريعات السارية، وعلى وجه الخصوص التشريعات التي تضمن عدم انتهاك حرمة الأشخاص أو خصوصيتهم.
- عدم تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات إلا بموافقة كتابية مسبقة من سلطة البحث والتحري بالشرطة أو السلطة القضائية المختصة.
- المحافظة على سرّية محتويات التسجيلات.
- عدم استخدام الكاميرة الأمنيّة إلا في الأغراض المخصصة لها.
- تسليم ذاكرة الكاميرة الأمنية للإدارة المعنية بالشرطة، في المواعيد المحددة من قبلها في هذا الشأن.
- عدم استخدام أجهزته الشخصيّة في غير المهام والمسؤوليات المنوطة به.
- أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من القائد العام.
المادة (5) — حجية التسجيلات
يكون لمحتوى التسجيلات الحجية على الكافّة، ما لم يثبت لسلطة البحث والتحري بالشرطة أو للسلطة القضائيّة المُختصة خلاف ذلك.
المادة (6) — سرية التسجيلات
تعتبر التسجيلات سرّية، لا يجوز للمنتسب استغلالها أو نشرها أو إفشائها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها إلا لأغراض العمل الرسمي أو بناءً على موافقة مسبقة صادرة من سلطة البحث والتحرّي بالشرطة أو السُّلطة القضائية المختصة.
المادة (7) — الجزاءات التأديبية
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء، يُجازى تأديبياً وفقاً للتشريعات السارية المنتسب الذي يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة (8) — إصدار القرارات التنفيذية
يُصدر القائد العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (9) — النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر في دبي بتاريخ 13 أغسطس 2020 م الموافق 23 ذو الحجة 1441 هـ
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي