مرسوم رقم (9) لسنة 2022

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القانون"، وعلى التشريعات المُنشئة والمنظمة للكيانات الخاصة ذات النفع العام في إمارة دبي، نرسم ما يلي:

الخضوع للإشراف والرقابة

المادة (1)

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، تخضع لإشراف ورقابة الهيئة جميع الكيانات الخاصة ذات النفع العام، التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، والمنشأة في إمارة دبي بموجب تشريع.

ب- تسري أحكام القانون، المتعلقة بالإشراف والرقابة والتفتيش على الكيانات الخاصة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بالقدر الذي تتناسب فيه مع طبيعة تلك الكيانات.

نطاق الإشراف والرقابة

المادة (2)

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المُقرّرة للجهات الحكومية بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، يُحدّد مدير عام الهيئة بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، نطاق الإشراف والرقابة على الكيانات الخاصة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا المرسوم، على أن تراعى عند تحديد هذا النطاق المعايير التالية:

1. الرقابة على الموارد المالية للكيان، والتثبت من مصادر إيراداته وأوجه صرف نفقاته، ومدى توافق ذلك مع الأغراض التي أُنشئ لأجلها.
2. إلزام الكيان بحفظ جميع بياناته وسجلاته المالية والإداريّة، وتحديد طريقة حفظ هذه البيانات والسجلات ومُدّة الاحتفاظ بها، وتمكين الهيئة من الاطلاع عليها.
3. الاطلاع على النظام الأساسي للكيان، وعلى جميع اللوائح والتعليمات الداخلية المنظمة لعمله، والتأكد من مدى التزامه بالشفافية في إتاحة الوصول لهذه البيانات من الجهات الحكومية المختصة.
4. إلزام الكيان بتعيين مدقق حسابات خارجي للتدقيق على حساباته، وإصدار قوائم مالية سنوية تتضمن بيانات مفصلة عن الإيرادات والنفقات، لتمكين الهيئة من الاطلاع على التقارير الدورية الصادرة عن ذلك المدقق.
5. الاطلاع على سجلات الأنشطة التي يُزاولها الكيان وعلى البرامج والمبادرات التي يقوم بها.
6. متابعة مدى تحقيق الكيان لأهدافه، والغرض من إنشائه، والتثبت من بيانات الأشخاص المؤسسين له والمشرفين على إدارته والعاملين فيه.
7. أي معايير أخرى يعتمدها مدير عام الهيئة بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.

التزامات الكيانات الخاصة

المادة (3)

أ- على الكيانات الخاصة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا المرسوم، الالتزام بأحكامه وبالقرارات الصادرة بموجبه، والتعاون التام مع الهيئة وموظفيها والمخوّلين من قبلها، وتمكينهم من ممارسة اختصاصاتهم.

ب- يكون لمدير عام الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق الكيان الذي لا يلتزم بأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، بما في ذلك فرض العقوبات المقررة بموجب القانون، والتوصية إلى السُّلطة المُختصة بإلغاء التشريع المنشئ أو المنظم لهذا الكيان وحلّه وتصفيته.

التنسيق والتعاون

المادة (4)

على جميع الجهات الحكومية المختصة التعاون التام مع الهيئة، وتوفير البيانات والمعلومات والمستندات والإحصائيات التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من أداء المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب القانون وهذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبهما.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (5)

يُصدر مدير عام الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

الإلغاءات

المادة (6)

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

النشر والسريان

المادة (7)

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م الموافق 11 شعبان 1443 هـ

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي