مرسوم رقم (1) لسنة 2019

بشأن تنظيم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي، وعلى التشريعات المنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي، نرسم ما يلي:

— تأسيس الشركات

المادة (1)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على أي جهة حكومية تندرج موازنتها السنوية ضمن الموازنة العامة أو الموازنة الملحقة لحكومة دبي، ترغب بتأسيس أي شركة مملوكة لها بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، أياً كان شكلها القانوني، سواء داخل إمارة دبي أو خارجها، الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك تحت طائلة البطلان.

ب- يتم تحديد الضوابط والإجراءات التي يجب على الجهات الحكومية المشمولة بحكم الفقرة (أ) من هذه المادة التقيد بها عند تقديم طلب تأسيس أي شركة، بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصية دائرة المالية.

— عدم سريان المرسوم

المادة (2)

لا تسري أحكام هذا المرسوم على الجهات المختصة باستثمار الأموال الحكومية بموجب التشريعات السارية، وكذلك الشركات التي يتم تأسيسها من قبل سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة ومركز دبي المالي العالمي.

— متابعة التنفيذ

المادة (3)

على دائرة التنمية الاقتصادية والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كلٌ في مجال اختصاصه، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان الالتزام بأحكام هذا المرسوم.

— السريان والنشر

المادة (4)

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 7 يناير 2019 م الموافق 1 جمادى الأولى 1440 هـ

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي