أمر محلي رقم (1) لسنة 1994
(الدائرة الاقتصادية) بشأن إصدار جوائز تشجيعية لأغراض الترويج التجاري.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة ١٩٩٢ بتأسيس الدائرة الاقتصادية في امارة دبي وعلى المرسوم رقم (۳) بتعيين مدير عام الدائرة الاقتصادية وعلى الأمر الصادر بتاريخ ١ أغسطس ۱۹۹۲ بشأن التراخيص الحرفية والمهنية والتجارية وعلى الأمر المحلي (٣٥) لسنة ۱۹۸۸ بشأن اصدار جوائز تشجيعية لأغراض الدعاية التجارية، وعلى الأمر الاداري رقم (١٦٣) لسنة ۱۹۸۸ بشأن اللائحة التنفيذية للأمر المحلي المذكور تقرر ما يلي:
مادة (1)
يسمى هذا الأمر (الأمر المحلي رقم ( ۱ ) لسنة ١٩٩٤ (الدائرة الاقتصادية) بشأن اصدار جوائز تشجيعية لأغراض الترويج التجاري).
مادة (٢)
في تطبيق أحكام هذا الأمر تكون للكلمات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
- الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة
- الامارة: امارة دبي
- الدائرة: الدائرة الاقتصادية
- المدير العام: مدير عام الدائرة الاقتصادية
- التذاكر: المطبوعات الورقية أو البلاستيكية أو المعدنية المنتجة من أي مادة أخرى والصادرة لغايات الترويج التجاري.
- الجائزة: المزايا والحوافز العينية التي يقدمها من تسري عليهم أحكام هذا الأمر.
مادة (۳)
تسري أحكام هذا الأمر على التاجر المحلي والوكيل التجاري أو من ينوب عنه قانونا ومستورد البضاعة من الخارج في حالة عدم وجود وكيل تجاري لها بالامارة ومن ما في حكمها.
مادة (٤)
جميع التذاكر الصادرة لأغراض الترويج التجاري توزع على الجمهور وبدون أي مقابل.
مادة (٥)
لا يجوز اصدار أي من التذاكر المشار إليها في المادة السابقة أو الاعلان عن اصدارها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الدائرة ويشترط أن يكون صاحب الطلب حاصلا على رخصة سارية المفعول.
مادة (٦)
يقدم طلب اصدار تصريح التذاكر الى الدائرة قبل الموعد الذي يحدده الطالب لاجرائه باسبوعين على الأقل متضمنا المستندات الموضحة باللائحة التنفيذية لهذا الأمر.
مادة (٧)
على طالب التصريح أن يقدم للدائرة قبل استلامه التصريح خطاب ضمان من أحد البنوك العاملة بالدولة بقيمة الجوائز المخصصة على أن يكون ساري المفعول لمدة (۳) أشهر من تاريخ السحب ويجوز لطالب التصريح استرجاع خطاب الضمان قبل انتهاء مدته بعد تأكد الدائرة من صرف الجوائز لأصحاب التذاكر الفائزة .
مادة (۸)
اذا كانت التذكرة مستقلة بذاتها عن المنتج المراد ترويجه تجاريا فيجب أن يطبع عليها الرقم المسلسل واسم الجهة طالبة التصريح ورقم التصريح وعام الاصدار وأن يوضح على التذكرة انها تصرف بالمجان وبدون مقابل نقدي كذلك بيان الجوائز المخصصة للرابح وتاريخ ومكان السحب وتاريخ صرف الجوائز وتختم التذكرة قبل التوزيع بختم الجهة طالبة التصريح.
مادة (٩)
يحرر محضر بنتيجة السحب يدون به أرقام التذاكر الرابحة ونوع وقيمة كل جائزة وذلك بعد حصر التذاكر غير الموزعة ويجب قيد أرقام هذه التذاكر في كشوف ويحرر محضر كذلك يوقع عليه ممثل الدائرة وطالب التصريح.
مادة (١٠)
تحتفظ الجهة المصدرة للتذاكر بالجوائز منذ تاريخ تحديدها في الطلب وتضمن هذه الجهة سلامة الجوائز الى حين تسليمها الى الفائزين. فاذا انقضت الجوائز أو هلكت قبل تسليمها للفائزين كان على الجهة المذكورة استبدالها بمثلها.
مادة (١١)
اذا لم يحدد في الطلب ان الجوائز توزع فور تقديم التذكرة الفائزة، تصرف الجوائز خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ الفوز فاذا وافق اليوم الستون عطلة امتد الميعاد الى اليوم الذي يليه وتصبح الجائزة حقا للدائرة بعد فوات هذا الميعاد وتقوم الدائرة بالتصرف بالجائزة بتقديمها للمؤسسات الخيرية العاملة بالدولة.
مادة (١٢)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر ما يلي:
- عدد مرات الحصول على تصاريح لاصدار تذاكر لأغراض الترويج التجاري خلال العام الواحد والمدة الزمنية لكل فترة ترويجية.
- المناسبات التي يجوز القيام بالترويج التجاري فيها والمدة الزمنية لكل فترة ترويجية. وتعتبر هذه المناسبات مستقلة بذاتها ولا تدخل ضمن عدد المرات المشار اليها في الفقرة (۱) أعلاه.
- الرسوم المقررة للتصريح الواحد.
مادة (١٣)
للمفتشي الدائرة الذين يفوضهم المدير العام لهذا الغرض حق مراقبة تنفيذ أحكام هذا الأمر ولهم في سبيل ذلك حق الدخول الى المحل التجاري المصرح له وطلب أية أوراق أو مستندات يرون أنها ذات علاقة بالتصريح وتحرير كافة المحاضر التي تقع مخالفة لأحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية.
مادة (١٤)
يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا الأمر أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن ( ١٠,٠٠٠) درهم ولا تتجاوز (۱۰۰,۰۰۰) درهم ما لم يكن معاقبا على هذه المخالفة في قوانين اخرى بعقوبة أشد وتضاعف الغرامة عند التكرار.
مادة (١٥)
يلغى الأمر المحلي رقم (٣٥) لسنة ۱۹۸۸ بشأن اصدار جوائز تشجيعية لأغراض الدعاية التجارية والأمر الاداري رقم (١٦٣) لسنة ۱۹۸۸ بشأن اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (٣٥) لسنة ١٩٨٨ على أن تكون الاجراءات المتخذة سلفا بموجبهما نافذة وصحيحة.
مادة (١٦)
يصدر المدير العام اللائحة التنفيذية لهذا الأمر ويجوز تعديلها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الأمر.
مادة (۱۷)
على المدير العام تنفيذ هذا الأمر اعتبارا من أول شهر يناير ١٩٩٤ وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ ١ يناير ١٩٩٤ الموافق ۲۰ شعبان ١٤١٤
حمدان بن راشد آل مكتوم