قرار المجلس التنفيذي رقم (79) لسنة 2022

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم (8) لسنه 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2016 بإنشاء مكتبة محمّد بن راشد آل مكتوم، ويُشار إليها فيما بعد بـ "المكتبة"،

قررنا ما يلي:

الجزاءات والتدابير الإدارية

المادة (1)

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المحدّدة في جدول المخالفات الملحق بهذا القرار بالغرامة المبينة إزاء كُلّ منها.

ب- تُضاعف قيمة الغرامة المُحدّدة في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال معاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (1000) ألف درهم.

ج- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمكتبة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف:

1. الإنذار.
2. الطلب من المخالف مغادرة المكتبة.
3. الحرمان من الدخول إلى المكتبة للمُدّة التي يُحدّدها المدير التنفيذي للمكتبة.
4. تعليق العضوية في المكتبة لمدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر.
5. إلغاء العضوية في المكتبة بشكل دائم والحرمان من دخولها.

د- لا يحول فرض الغرامات والتدابير المُقرّرة بموجب هذه المادة، دون قيام المكتبة بإلزام المخالف بالتعويض عن قيمة الأضرار التي تسبّب بوقوعها، سواءً للمكتبة أو لأوعية المعلومات، مضافاً إليها ما نسبته (25%) من قيمة التعويض كمصاريف إدارية، ويُعتبر تقدير المكتبة لهذه التعويضات والمصاريف نهائياً.

هـ - لا يحول فرض الغرامات والتدابير المُقرّرة بموجب هذه المادة دون قيام المكتبة بإبلاغ السلطات المختصة في الإمارة في حال ارتكاب المخالف لأي جريمة معاقب عليها بموجب التشريعات السارية.

الضبطية القضائية

المادة (2)

تكون لموظفي المكتبة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس إدارتها صفة الضبطية القضائية في إثبات المُخالفات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

التظلم

المادة (3)

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى المدير التنفيذي للمكتبة من القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات أو التدابير الإدارية المتخذة بحقه بموجب هذا القرار، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء أو التدبير الإداري المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكّلها المدير التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائياً.

أيلولة الغرامات

المادة (4)

تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

النشر والسريان

المادة (5)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2022م الموافق 13 جمادى الأولى 1444هـ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

جدول المخالفات والغرامات