قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2011

بشأن استيفاء تأمين نقدي من المتقدمين للعمل بشرطة دبي

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على قانون شرطة دبي لسنة 1966، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

قررنا ما يلي:

المادة (1)

يستوفى من المرشحين للعمل لدى شرطة دبي - بعد قبولهم لعرض العمل – تأمين نقدي مسترد مقداره (1000) ألف درهم، وذلك لضمان التزامهم بالالتحاق بالعمل بعد اجتيازهم للفحص الطبي وكافة اشتراطات التعيين الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2008 المشار إليه.

المادة (2)

يرد مبلغ التأمين المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار في أي من الحالتين التاليتين:

1. التحاق المرشح للوظيفة بالعمل لدى شرطة دبي، ويتم في هذه الحالة رد مبلغ التأمين للمنتسب وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى شرطة دبي.
2. عدم تعيين المرشح للوظيفة نتيجة عدم اللياقة الصحية أو عدم تحقق اشتراطات التعيين الأخرى فيه.

المادة (3)

يصادر مبلغ التأمين المقرر بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي في أي من الحالتين التاليتين:

1. عدم التحاق المرشح للوظيفة بالعمل لدى شرطة دبي بعد تعيينه، أو تركه العمل بإرادته المنفردة خلال الشهر الأول من مباشرته العمل.
2. عدم مطالبة غير المعين باسترداد مبلغ التأمين خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه له.

المادة (4)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 7 مارس 2011م الموافق 2 ربيع الآخر 1432 هـ