قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2023
بشأن إلغاء اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي.
رئيس المجلس التنفيذي
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النّظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء مجلس دبي لأمن المنافذ الحدوديّة، ويُشار إليه فيما بعد بـ "المجلس"، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2012 بتشكيل اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "اللجنة العليا"،
قررنا ما يلي:
— النقل والحلول
المادة (1)
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، يُنقل إلى المجلس ما يلي:
- كافة المهام والاختصاصات المنوطة باللجنة العليا، بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2012 المشار إليه، والتشريعات السّارية في إمارة دبي.
- ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمُعِدّات والأموال العائدة للجنة العليا.
- المُخصصات الماليّة المرصودة للجنة العليا من دائرة المالية في موازنتها السنوية.
ب- يحل المجلس محل اللجنة العليا في كُل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
— إصدار القرارات التنفيذية
المادة (2)
يُصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
— الإلغاءات
المادة (3)
يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2012 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
— السريان والنشر
المادة (4)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 16 فبراير 2023م الموافق 25 رجب 1444هـ