قرار المجلس التنفيذي رقم (45) لسنة 2025

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعلى القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2019 بتعيين رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، وعلى القرار الإداري رقم (2) لسنة 2021 بتشكيل اللجنة العليا لمشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية، وعلى القرار الإداري رقم (8) لسنة 2021 بضم عُضو إلى اللجنة العليا لمشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الإمارة: إمارة دبي.
• الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
• المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
• الهيئة: هيئة الثقافة والفنون في الإمارة.
• اللجنة: اللجنة العليا للإشراف على منطقة القوز الإبداعيّة، المشكلة بموجب أحكام هذا القرار.
• الرئيس: رئيس اللجنة.
• المشروع: مشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية.
• منطقة القوز الإبداعية: المنطقة المُحدّدة ضمن الحدود الجغرافية للإمارة، بالإضافة إلى أي منطقة أخرى يتم ضمها إليها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

تشكيل اللجنة

المادة (2)

تُشكّل في الإمارة بموجب هذا القرار لجنة عُليا، تُسمّى "اللجنة العليا للإشراف على منطقة القوز الإبداعية"، برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الهيئة، وعضوية كُلّ من:

1. المدير العام ورئيس مجلس المُديرين لهيئة الطرق والمواصلات نائباً للرئيس
2. القائد العام لشرطة دبي عضواً
3. مدير عام بلدية دبي عضواً
4. مدير عام دائرة الاقتصاد والسّياحة في إمارة دبي عضواً
5. مدير عام هيئة دبي الرقمية عضواً
6. مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي عضواً
7. مدير عام الهيئة عضواً
8. المدير التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية عضواً

أهداف اللجنة

المادة (3)

تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي:

1. المساهمة في تعزيز مكانة الإمارة لتكون حاضنة رئيسيّة للمواهب، وبيئة مُحفّزة للإبداع، ومنارة معرفية وثقافية رائدة في المنطقة، وداعمة لتُصبح الإمارة أفضل مكان للعيش والعمل والإبداع في العالم.
2. دعم الأعمال والخدمات التي تُقدَّم ضمن منطقة القوز الإبداعية، من خلال ضمان استدامة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعيّة التي تهدف إلى إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المضافة لاقتصاد الإمارة.
3. تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض تشجيع الاستثمار في منطقة القوز الإبداعية، للمساهمة في جعل الإمارة مركزاً اقتصادياً عالمياً.

اختصاصات اللجنة

المادة (4)

يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. اعتماد خطة تطوير وتشغيل وترويج المشروع والإشراف العام على تنفيذها.
2. التأكد من أن خطة تطوير المشروع تسير وفقاً للخطط الموضوعة، وتتماشى مع الأولويات والتوجهات الحكومية، وتُحقِّق الأهداف المعتمدة لها في هذا الشأن.
3. الاطلاع على نتائج مُؤشِّرات الأداء الإستراتيجية لتنفيذ خطة تطوير المشروع ومتابعة إنجازها، والتوجيه باتخاذ التدابير والحلول اللازمة لرفع كفاءة وفعالية تنفيذها.
4. اعتماد التوصيات اللازمة بشأن الخطط والدّراسات الإستراتيجيّة ومشاريع تطوير البنية التحتية ذات العلاقة بالمشروع التي تتماشى مع الخطة الحضرية للإمارة.
5. متابعة تطوير الخطط الإطاريّة ذات العلاقة بالمشروع، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى اللجنة العُليا للتخطيط الحضري لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
6. اعتماد مُتطلّبات مشاريع دعم المجتمع الإبداعي في منطقة القوز الإبداعية وتطوير واستقطاب البرامج الإبداعيّة، والإشراف على متابعة تنفيذها.
7. إصدار التوجيهات اللازمة بشأن أي تعديلات رئيسيّة تطرأ على خطة تطوير المشروع، بناءً على المستجدات وتوجهات حكومة دبي في هذا الشأن.
8. متابعة إنجاز خطة تطوير المشروع، ورصد مراحل التقدم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصعوبات التي قد تواجه إنجاز هذه الخطة في جميع مراحلها.
9. اقتراح السّياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف اللجنة والأهداف المرجوة من تنفيذ خطة تطوير المشروع، وتمكين الجهات ذات الصلة بهذه الخطة في الإمارة من القيام بالاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
10. ضمان تكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة بخطة تطوير المشروع في الإمارة، والتوجيه بتوفير الدعم اللازم لتسهيل عملية التنسيق بينها.
11. اتخاذ القرارات اللازمة حيال أي مواضيع أو خلافات قد تنشأ بين الجهات ذات الصلة بخطة تطوير المشروع، في حال عدم التوصل إلى حلول توافقيّة مُناسبة بين الأطراف المعنية، وإحالة تلك المواضيع أو الخلافات للمجلس التنفيذي في الأحوال التي تستدعي ذلك.
12. تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل المُعاونتها في أداء مهامها، وتحديد اختصاصات وصلاحيات هذه اللجان وفرق العمل وآلية عملها، وأي مسائل أخرى تتعلق بها.
13. الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواء من موظفي الجهات ذات الصلة بخطة تطوير المشروع في الإمارة أو من خارجها، ودعوته لحضور أي من اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.
14. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف اللجنة وتنفيذ خطة تطوير المشروع، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

حوكمة أعمال اللجنة

المادة (5)

تُطبق أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه في كل ما يتعلق بالشؤون المرتبطة بحوكمة أعمال اللجنة، وآليّة عقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها وتوصياتها، وواجبات رئيسها وأعضائها.

تقديم الدعم الإداري

المادة (6)

تتولى الهيئة تقديم الدعم الإداري والفنّي للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.

التعاون مع اللجنة

المادة (7)

على جميع الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة بخطة تطوير المشروع في الإمارة التعاون التام مع اللجنة واللجان الفرعيّة وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات والدراسات والمستندات التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

مدة عمل اللجنة

المادة (8)

تكون مدة عمل اللجنة (3) ثلاث سنوات، تبدأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصية الرئيس.

توفير المخصصات المالية

المادة (9)

على دائرة المالية توفير المخصصات المالية اللازمة لتمكين اللجنة من تحقيق أهدافها وأداء المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (10)

يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

الإلغاءات

المادة (11)

أ- يُلغى القرار الإداري رقم (2) لسنة 2021 والقرار الإداري رقم (8) لسنة 2021 المشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

ب- يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً للقرار الإداري رقم (2) لسنة 2021 والقرار الإداري رقم (8) لسنة 2021 المشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحل محلها.

السريان والنشر

المادة (12)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 4 يوليو 2025م الموافق 9 المحرم 1447هـ