قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2012

بشأن تنظيم إتلاف المتفجرات في إمارة دبي

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وعلى قانون شرطة دبي لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

• الإمارة: إمارة دبي.
• شرطة دبي: القيادة العامة لشرطة دبي.
• الجهات المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق هذا القرار.
• المتفجرات: مركب كيميائي أو خليط من مركبات كيميائية مختلفة، تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيئة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة، تؤدي إلى التهديد بالخطر أو التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها، وتشمل الألعاب النارية.

الجهة المسؤولة عن الإتلاف

المادة (2)

تتولى شرطة دبي وبالتنسيق مع الجهات المختصة إتلاف المتفجرات التي تنتهي صلاحية استخدامها أو التي يتم ضبطها أو مصادرتها أو التي يتم طلب إتلافها لأي سبب كان وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه، وكذلك المعتمدة في هذا الشأن لدى شرطة دبي.

نفقات الإتلاف

المادة (3)

مع عدم الإخلال بأية رسوم مقررة بموجب التشريعات السارية في الإمارة، تشمل نفقات إتلاف المتفجرات تكاليف تجهيزها وتأمينها وتحميلها ونقلها وتنزيلها والتخلص منها وأية تبعات مالية أو أضرار مادية يمكن أن تترتب على عملية الإتلاف، بالإضافة إلى ما نسبته (20%) من إجمالي التكاليف كمصاريف إدارية، ويعتبر تقدير شرطة دبي لنفقات الإتلاف نهائياً.

الجهة المسؤولة عن تحمل النفقات

المادة (4)

أ- يتم إتلاف المتفجرات على نفقة الجهة العائدة لها وذلك بالنسبة للمتفجرات الموجودة في الإمارة بصورة مشروعة أو غير مشروعة. ب- بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه، يتحمل كل من مالك وحائز المتفجرات وناقلها بما فيها شركات الشحن البحري بالتضامن كافة النفقات المترتبة على إتلاف المتفجرات.

إصدار التعليمات

المادة (5)

يُصدر القائد العام لشرطة دبي وبالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

أيلولة النفقات

المادة (6)

تؤول كافة النفقات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

النشر والسريان

المادة (7)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 22 يناير 2012م الموافق 28 صفر 1433هـ