قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2012 بشأن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي.
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2012 بشأن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي، وعلى النظام رقم (3) لسنة 2006 باعتماد مهام الأمانة العامة والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي،
قررنا ما يلي:
المادة (1)
يُستبدل بنص المادة (6) من قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2012 المشار إليه، النص التالي:
فريق العمل
المادة (6)
(أ) يُشكل في الأمانة العامة فريق عمل دائم يسمى "فريق دراسة الهياكل التنظيمية"، يُؤلّف على النحو التالي:
- ممثل عن الأمانة العامة رئيساً
- ممثل عن دائرة المالية عضواً
- ممثل عن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عضواً
- ممثل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عضواً
- أحد موظفي الأمانة العامة منسقاً
(ب) تتم تسمية ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك الجهات.
(ج) يصدر الأمين العام قراراً يحدد فيه آلية عمل الفريق، وكيفية عقد اجتماعاته، واتخاذ قراراته وتوصياته.
المادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 27 أكتوبر 2014م الموافق 3 محرم 1436هـ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي