قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2010
بشأن استبدال مدد حجز المركبات المحجوزة لدى شرطة دبي.
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي، وعلى النظام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري في إمارة دبي، وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري،
قررنا ما يلي:
المادة (1)
- يجوز استبدال مدة حجز المركبة التي يتقرر حجزها وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 المشار إليه في مقابل دفع مبلغ (100) مائة درهم عن المركبات الخفيفة ومبلغ (200) مائتي درهم عن المركبات الثقيلة وذلك عن كل يوم من مدة الحجز المقررة أو المدة المتبقية منها.
- إذا لم يقم من حجزت مركبته باستلامها عند انتهاء مدة الحجز فيلزم بدفع مبلغ (50) خمسين درهماً عن كل يوم تبقى فيها مركبته في الحجز.
المادة (2)
تعتبر بدلات الاستبدال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار إيرادات محلية تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة لحكومة دبي.
المادة (3)
يلغى النظام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري في إمارة دبي.
المادة (4)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في دبي بتاريخ 14 فبراير 2010م الموافق 30 صفر 1431هـ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي