قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2020
بشأن اعتماد مجموعة من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي في إمارة دبي.
بشأن اعتماد مجموعة من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي في إمارة دبي
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على قانون العوائد البلدية دبي، الصادر بتاريخ 11 أبريل 1961 والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997 بتأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (30) لسنة 2006 بإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2019 بشأن التخفيض والإعفاء من بعض الرسوم والغرامات في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2019 بشأن مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2011 باعتماد تعرفة الكهرباء والمياه في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالمنشآت الفندقية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2015 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالنظام الإلكتروني لترخيص الفعاليّات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2019 بشأن تقسيط بعض الرسوم والغرامات المستحقة للجهات الحكومية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم المؤسّسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
أهداف القرار
المادة (1)
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:
- التخفيف من حدّة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي في إمارة دبي.
- تحسين بيئة الأعمال في إمارة دبي وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية.
- دعم المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي وتعزيز سيولتها المالية، وتسخير كافة الإمكانات الرامية لضمان استمرار مزاولتها لأنشطتها الاقتصادية.
- تسهيل إجراءات مُمارسة الأعمال في إمارة دبي، وخفض كلفتها.
اعتماد مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي
المادة (2)
تعتمد بموجب هذا القرار مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي في إمارة دبي، وذلك على النحو المُبيّن في الجدول الملحق بهذا القرار.
مدة تنفيذ مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي
المادة (3)
تكون مُدّة تنفيذ مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار، وفقاً للمدة المحددة إزاء كُلّ منها، وتكون هذه المدّة قابلة للتمديد بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي.
التزامات الجهات الحكومية
المادة (4)
تلتزم الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ أي من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار، برفع تقارير شهريّة إلى دائرة المالية تتضمن الآثار المالية المترتبة على تطبيق تلك المبادرات.
صحة الإعفاءات والتخفيضات السابقة
المادة (5)
تُعتبر صحيحة، كافة الإعفاءات والتخفيضات التي تمت قبل العمل بهذا القرار، على أي من الرسوم والغرامات المشمولة بالمبادرات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار.
السريان والنشر
المادة (6)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 16 أغسطس 2020 م الموافق 26 ذو الحجة 1441 هـ