قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2022

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنيّة في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2005 بشأن استخدام نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القرار الأصلي"،

قررنا ما يلي:

المواد المستبدلة

المادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (1) (3) (5) (8) و (10) من القرار الأصلي، النصوص التالية:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة: إمارة دبي.

الهيئة: هيئة الطرق والمواصلات.

المدير العام: مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين.

المؤسسة: مؤسسة الترخيص بالهيئة.

النشاط: أي من الأنشطة التي يُصرّح للمنشأة بمزاولتها، من بين الأنشطة المحدّدة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار، أو الأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

المنشأة: أي شركة أو مؤسسة فردية مُصرّح لها بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك فروع أي منهما.

النظام: نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني، المنظم بموجب المرسوم رقم (22) لسنة 2005 المشار إليه، أو أي تشريع آخر يحل محله.

المركبة: آلة ميكانيكية أو كهربائيّة أو درّاجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوّة ميكانيكية أو كهربائية أو بأي وسيلة أخرى، وتشمل الجرار.

الخدمات اللوجستية: الخدمات المتعلقة بإدارة وتخطيط ومراقبة تدفق السلع والخدمات من أماكن إنتاجها إلى مواقع استهلاكها، بما في ذلك خدمات الشحن البرّي، والتوزيع، والتوصيل، وإعادة الشحن.

التصريح: الوثيقة الصادرة عن المؤسسة، التي يُسمح بموجبها للمنشأة بمزاولة النشاط في الإمارة.

مزاولة النشاط

المادة (3)

أ- يُحظر على أي فرد أو جهة مزاولة النشاط في الإمارة قبل الحصول على التصريح، وتُستثنى الجهات الحكومية من الحصول على التصريح.

ب- تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة، على أن يُقدَّم طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه.

ج- يجوز للمؤسسة وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لديها تمديد مدة صلاحية التصريح لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات.

د - تُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القرار الشروط والإجراءات والمتطلبات والوثائق الواجب توفرها الإصدار التصريح وتجديده.

التزامات المنشأة

المادة (5)

على المنشأة الالتزام بما يلي:

1. اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بمزاولة النشاط.

2. توفير مكتب ومركبات ومواقف تتناسب مع طبيعة النّشاط المُصرَّح لها بمزاولته، وتتوافق مع الضوابط والمعايير التي تعتمدها المؤسسة في هذا الشأن.

3. ممارسة النشاط المحدد لها في التصريح.

4. كتابة اسم المنشأة، ووزن المركبة بحالتها الفارغة والمُحمَّلة، بشكل واضح ومقروء على الهيكل الخارجي للمركبة، وفقاً لما هو معتمد لدى المؤسسة في هذا الشأن.

5. عدم لصق أو تعليق أي مواد دعائية على هيكل المركبة قبل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

6. عدم التنازل عن التصريح للغير أو التصرف فيه بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة المُؤسّسة المسبقة على ذلك.

7. الحصول على التراخيص والتصاريح التي توجب التشريعات السارية في الإمارة الحصول عليها.

8. فحص المركبات التي تزاول النّشاط من خلالها عند ترخيصها أو تجديد ترخيصها، في مراكز الخدمة التي تُحدّدها المؤسسة في هذا الشأن.

9. عدم التوقف عن مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

10. استخدام المواقف والأماكن المعتمدة من الهيئة والجهات المختصة في الإمارة عند مزاولتها للنشاط.

11. التعاون مع موظفي الهيئة والمخوّلين من قبلها، وتزويد المؤسّسة بالمعلومات والبيانات والمستندات التي تطلبها.

12. الاشتراطات الفنية للمركبة، المعتمدة لدى المُؤسّسة والجهات الحكومية المختصة، بحسب النشاط المصرح لها بمزاولته.

13. الاحتفاظ بالسجلات المتضمنة سائر البيانات المتعلقة بمزاولة النشاط، وذلك للمدد التي تُحدّدها المؤسسة في هذا الشأن.

14. تركيب نظام التتبع المعتمد لدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، ووفقاً لما هو معتمد لدى المؤسسة في هذا الشأن.

15. الاشتراك والتسجيل في الأنظمة والمنصّات المعتمدة لدى الهيئة، بما فيها النظام.

16. الاتفاقيات المبرمة مع الهيئة.

17. أي التزامات أخرى تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار.

المخالفات والجزاءات الإدارية

المادة (8)

أ- مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يُخالف أحكام هذا القرار ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما بالغرامات المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى على (10,000) عشرة آلاف درهم.

ب- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير والإجراءات التالية بحق المخالف:

1. إنذار كتابي.

2. الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر.

3. إلغاء التصريح.

التظلم

المادة (10)

لكل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القرار ولائحته التنفيذية، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكّلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.

استبدال الجداول

المادة (2)

تُستبدل بالجداول ذوات الأرقام (1)، (2) ، و (3) الملحقة بالقرار الأصلي، الجداول الملحقة بهذا القرار.

النشر والسريان

المادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 4 يناير 2022م الموافق 1 جمادى الآخرة 1443هـ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

جدول رقم (1) — بتحديد أنشطة النقل والتأجير والخدمات المُصرّح بمزاولتها بواسطة المركبات

أولاً: أنشطة النقل

ثانياً : أنشطة إدارة خدمات النقل

ثالثاً: أنشطة التأجير

رابعاً : الأنشطة الأخرى الداعمة

جدول رقم (2) — بتحديد رسوم إصدار الموافقات والتصاريح والخدمات المقدمة من المؤسسة

جدول رقم (3) — بتحديد المخالفات والغرامات