قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2026

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2023 بشأن تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الرُّكاب بالحافلات في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الرُّكاب بالسيارات في إمارة دبي وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 بشأن تنظيم نشاط النّقل السياحي في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، المعاني ذاتها المُوضّحة لها في القانون رقم (9) لسنة 2023 المشار إليه، وتكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• مراحل التشغيل: مراحل تشغيل المركبة ذاتية القيادة، المُحدّدة وفقاً للمادة (3) من هذا القرار.
• النشاط: أي نشاط يرتبط باستعمال المركبة ذاتية القيادة، المُحدّد وفقاً للمادة (2) من هذا القرار.
• مشغل السلامة: الشخص الطبيعي الموجود داخل المركبة ذاتية القيادة، والمُعيّن من المُشغل أو الشركة المصنعة للمركبة ذاتية القيادة، بهدف قيادة المركبة يدوياً أثناء تشغيلها، والتدخل في حالة الضرورة عند خُروجها عن السّيطرة أو لمنع وقوع حوادث.

الأنشطة المرتبطة باستعمالات المركبة ذاتية القيادة

المادة (2)

أ- يُسمح باستعمال المركبات ذاتية القيادة في الأنشطة المُحدّدة في التشريعات المبينة أدناه، بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة تلك الأنشطة: 1. قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 المشار إليه. 2. قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه. 3. قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المشار إليه. 4. قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 المشار إليه.

ب- دون الإخلال بأحكام القانون رقم (9) لسنة 2023 المشار إليه، تسري على المركبات ذاتية القيادة التي تستعمل في الأنشطة المُحدّدة في التشريعات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، الأحكام ذاتها المنصوص عليها في تلك التشريعات، بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة المركبة ذاتية القيادة.

ج- يُحدّد المدير العام بقرار يصدر عنه في هذا الشأن، شُروط وضوابط استخدام المركبة ذاتية القيادة في الأنشطة الواردة في التشريعات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

مراحل تشغيل المركبة ذاتية القيادة

المادة (3)

أ- تُشغل المركبات ذاتية القيادة وفقاً للمراحل التالية: 1. المرحلة الأولى: مرحلة التحقق من البيانات والخرائط. 2. المرحلة الثانية: مرحلة التشغيل بوجود مشغل السلامة. 3. المرحلة الثالثة: مرحلة التشغيل بدون مشغل السلامة.

ب- تُحدّد الهيئة مواعيد بدء وانتهاء المراحل المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

التزامات المشغل في المرحلة الأولى

المادة (4)

يلتزم المشغل خلال المرحلة الأولى من مراحل تشغيل المركبة ذاتية القيادة، بما يلي:

1. التأكد من تأقلم نظام القيادة الآلي مع البيئة الجديدة للتنقل في الإمارة، بما يضمن قدرة المركبة ذاتية القيادة على الحركة بفعالية في الطُّرقات والتقاطعات والمناطق الحضرية وغيرها من مناطق تشغيل المركبة ذاتيّة القيادة المعتمدة لدى الهيئة.
2. التحقق من صحة البيانات التي يتم جمعها في هذه المرحلة، بهدف ضمان سلامة وأمان تشغيل المركبة ذاتيّة القيادة على الطريق، على أن تشمل هذه البيانات ما يلي: أ- بيانات حركة المرور، بما في ذلك سلوك جميع مستخدمي الطريق. ب- البيانات المرتبطة بالظروف المناخية للإمارة. ج- قواعد المرور المعمول بها في الإمارة. د- كيفية التعامل مع مركبات الطوارئ العائدة للجهات الحكوميّة، بما فيها مركبات الإطفاء ومركبات الإسعاف ومركبات الشرطة. ه- كيفية التعامل مع تغيرات سير وحركة المرور الناتجة عن الحوادث أو أعمال صيانة وإصلاح الطُّرق أو تنظيم الفعاليات في الإمارة. و- أي بيانات أخرى يُحدّدها المُشغّل بالتنسيق مع الهيئة.
3. تكوين خرائط عالية الدقة لمناطق التشغيل المعتمدة من الهيئة، والتحديث عليها بشكل مستمر.
4. إتمام جميع الاختبارات الافتراضية اللازمة للتحقق من قدرة أنظمة القيادة الآلية على تجميع البيانات بشكل متكامل، وتوثيق جميع النتائج المرصودة، وتقديمها للهيئة لغايات الحصول على موافقتها قبل الانتقال للمراحل التالية من التشغيل.
5. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

التزامات المشغل في المرحلة الثانية

المادة (5)

يلتزم المشغل خلال المرحلة الثانية من مراحل تشغيل المركبة ذاتية القيادة، بما يلي:

1. تشغيل المركبات ذاتية القيادة بوجود مُشغّل السّلامة، إلى حين استيفاء معايير النجاح المحدّدة من الهيئة.
2. الحصول على موافقة الهيئة قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة من مراحل تشغيل المركبة ذاتية القيادة.
3. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

التزامات المشغل في المرحلة الثالثة

المادة (6)

يلتزم المشغل خلال المرحلة الثالثة من مراحل تشغيل المركبة ذاتية القيادة، بما يلي:

1. عدم تشغيل المركبة ذاتية القيادة إلا بعد الحصول على التصريح.
2. المعايير التشغيليّة ومُؤشِّرات أداء وسلامة المركبة ذاتية القيادة التي تُحدّدها الهيئة.
3. تقديم تعهد إلى الهيئة بضمان حركة المركبة ذاتية القيادة وعدم تأثيرها على سلامة مستخدمي الطريق خلال فترة تشغيلها.
4. تزويد الهيئة والجهات المختصة في الإمارة عند الطلب، بالبيانات والمعلومات اللازمة والمرتبطة بتشغيل المركبة ذاتية القيادة.
5. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

استخدام المركبة ذاتية القيادة للأغراض الشخصية

المادة (7)

أ- يُحظر على الأفراد المالكين للمركبات ذاتيّة القيادة التي تكون مُعَدّة للاستخدام الشخصي، تفعيل نظام القيادة الآلي إلا في المرحلة الثالثة من مراحل التشغيل، وبعد موافقة الهيئة على ذلك.

ب- يُشترط لاستخدام المركبة ذاتية القيادة وفقاً لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يكون الوكيل المحلّي المعتمد لنوعها هو مصدر المركبة عند تسجيلها لأول مرة في الإمارة.

ج- على مالك المركبة ذاتية القيادة في حال موافقة الهيئة على تفعيل نظام القيادة الآلي، الالتزام بما يلي: 1. تفعيل نظام القيادة الآلي مع علم الوكيل أو إشرافه المباشر. 2. استخدام المركبة ذاتية القيادة في الطُّرقات والمسارات والمناطق المحدّدة من الهيئة. 3. عدم استخدام المركبة ذاتية القيادة إلا بوجود شخص لمرافقة الأطفال داخل المركبة، على أن يُحدد سن الشخص المُرافق والطفل بقرار من المدير العام. 4. الامتثال لجميع متطلبات ومعايير سلامة استخدام المركبة ذاتية القيادة المعتمدة من الهيئة. 5. إخطار الهيئة فوراً بأي خلل في نظام القيادة الآلي. 6. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

د- يتم تسجيل وترخيص المركبة ذاتية القيادة في حال عدم تفعيل نظام القيادة الآلي كمركبة عادية، وفقاً للشروط والإجراءات المُقرّرة لتسجيل وترخيص المركبات بموجب التشريعات المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

ه- في جميع الأحوال، يجب على مالك المركبة ذاتيّة القيادة تقديم تعهد إلى الهيئة بعدم تفعيل نظام القيادة الآلي بعد تسجيل وترخيص المركبة، وأن يتحمّل المسؤولية القانونية عن الأضرار التي قد تنشأ عن تفعيل هذا النظام دون الحصول على موافقة الهيئة.

المخالفات والغرامات الإدارية

المادة (8)

يُحدّد رئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدر عنه، الأفعال التي تُشكّل مُخالفة لأحكام هذا القرار والغرامات المفروضة على مرتكبيها.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (9)

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتُنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

النشر والسريان

المادة (10)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 12 مايو 2026م الموافق 25 ذو القعدة 1447هـ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي