قرار رقم (1) لسنة 2026

بشأن منح المكافآت التشجيعية للموظف العام المُبلغ

نحن مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي رئيس جهاز الرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2018 بتعيين رئيس جهاز الرقابة المالية، وعلى القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفية للموظف العام المبلغ، وبناءً على توصية مدير عام الجهاز،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الإمارة: إمارة دبي.
• القانون: القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية وتعديلاته.
• القرار: القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للموظف العام المبلغ.
• الجهاز: جهاز الرقابة المالية.
• الرئيس: رئيس الجهاز.
• المدير العام: مدير عام الجهاز.
• الجهات الخاضعة: الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز وفقاً لأحكام القانون.
• المخالفة: المُخالفات المالية والإداريّة التي يختص الجهاز بنظرها والتحقيق فيها وفقاً لأحكام القانون.
• الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن موازنة الجهة الخاضعة، ويشمل الذكر والأنثى.
• البلاغ: الإفادة عن المخالفة المُرتكبة لدى إحدى الجهات الخاضعة.
• المبلغ: الموظف الذي يتعاون مع الجهاز في الإبلاغ أو تقديم الإفادة عن المخالفة.
• المكافأة: المكافأة المادية أو المعنويّة التي تُمنح للمُبلّغ وفقاً لأحكام هذا القرار.

نطاق التطبيق

المادة (2)

تُطبق أحكام هذا القرار على الموظفين المُبلغين العاملين لدى الجهات الخاضعة، الذين يُقرّر الجهاز قبول البلاغات المُقدّمة منهم عن المخالفات التي تُرتكب لدى الجهات الخاضعة.

نوع المكافأة

المادة (3)

أ- تُحدّد المُكافأة التي تُصرف للمبلغ عن المخالفة وفقاً للنّسب والقيم المُحدّدة في الجدول التالي:

نوع المخالفات	مقدار المكافأة التشجيعية (بالدرهم)
المخالفات التي ينتج عنها استرداد الأموال العامة.	%5 من قيمة الأموال التي سيتم استردادها وبحد أقصى 200,000.
المخالفات التي لا ينتج عنها استرداد الأموال العامة.	مكافأة مادية لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 50,000 أو مكافأة معنوية.

ب- يُصدر المدير العام قراراً يُحدّد بموجبه آليّة منح المكافأة المعنوية للمبلغ، ونوعها.

شروط صرف المكافأة

المادة (4)

أ- يُشترط لصرف المكافأة للمُبلّغ وفقاً لأحكام هذا القرار ما يلي:

1. أن يتم قبول البلاغ من الجهاز.
2. أن يتضمّن البلاغ معلومات جوهريّة تُؤدّي إلى الكشف عن المخالفة.
3. أن يكون المُبلّغ مُوظّفاً يشغل وظيفة عامة لدى إحدى الجهات الخاضعة.
4. ألا يكون المبلغ قد ساهم بصورة مباشرة أو غير مُباشرة في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها.
5. ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها أو سبق صرف مكافأة بشأنها.
6. ألا يكون البلاغ كيديّاً أو ينطوي على سوء نية.
7. أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

ب- تُصرف المكافأة التي تستوفي الشروط المُقرّرة لصرفها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق في المخالفة وثبوت صحتها.

ضوابط منح المكافأة

المادة (5)

تمنح المكافأة بقرار من المدير العام بعد استيفاء الشروط المُقرّرة لصرفها وفقاً للمادة (4) من هذا القرار، على أن يُراعى في ذلك القرار ما يلي:

1. أن يكون القرار الصادر بمنح المكافأة مُسبّباً، وأن يتضمن وصفاً موجزاً للمخالفة التي تم الإبلاغ عنها.
2. أن تمنح المكافأة وفقاً لنوع المُخالفة المُحدّدة في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القرار.
3. توفر المُخصصات المالية اللازمة لصرف المكافأة في الموازنة السنوية للجهاز.

آلية صرف المكافأة النقدية

المادة (6)

أ- تُصرف المكافأة النقدية دفعةً واحدة، ويجوز صرفها على دفعات، متى اقتضت طبيعة المخالفة المُبلغ عنها ذلك أو قيمة المكافأة.

ب- تُراعى عند صرف المكافأة النقديّة الإجراءات الماليّة المعمول بها لدى الجهاز في صرف المكافآت.

معايير تقدير المكافأة

المادة (7)

أ- تراعى في تقدير المكافأة التي تُصرف للمبلغ عن المخالفات التي لا ينتج عنها استرداد للأموال العامة المعايير التالية:

1. حجم المعلومات التي يُقدّمها المبلغ، ومدى دقتها وأثرها في كشف المخالفة.
2. مدى استمرار المُبلّغ في التعاون مع الجهاز حتى استكمال إجراءات غلق ملف البلاغ والتصرف فيه.
3. درجة خطورة المخالفة التي تم اكتشافها.
4. مستوى المخاطر الوظيفية التي قد يتعرّض لها المبلغ نتيجة تقديم البلاغ.

ب- تُصرف المكافأة للمُبلّغ حتى ولو لم يتمكّن الجهاز من استرداد المبلغ محل المخالفة.

البلاغ الكاذب

المادة (8)

يُستَرد مبلغ المكافأة من المبلغ إذا تبيّن أن البلاغ كاذب أو انتفى أي شرط من شروط صرفها وفقاً لحكم المادة (4) من هذا القرار، وذلك دون الإخلال بصلاحية الجهاز في إحالة المُبلّغ إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (9)

يُصدر المدير العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

السريان والنشر

المادة (10)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 27 يناير 2026م الموافق 8 شعبان 1447هـ

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي رئيس جهاز الرقابة المالية