قرار رقم (9) لسنة 2026

رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائيّة في محاكم دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصلح في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عُقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني الموضحة لها في القانون رقم (8) لسنة 2025 المشار إليه.

المحكمة المختصة بالفصل في طلب الرد

المادة (2)

أ- تختص محكمة الاستئناف، بالنظر والفصل في طلبات رد أعضاء اللجنة.

ب- يصدر رئيس محكمة الاستئناف قراراً بتحديد الدائرة المختصة بالنظر والفصل في طلبات رد أعضاء اللجنة.

ميعاد تقديم طلب الرد

المادة (3)

أ- يجب تقديم طلب رد عضو اللجنة قبل إبداء أي دفع في المنازعة، وإلا سقط الحق فيه.

ب- يسقط الحق في طلب رد عضو اللجنة، إذا لم يُقدم الطلب قبل إقفال باب جلسة النظر في المنازعة، متى كان طالب الرد قد أُخطر بموعد الجلسة، وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمقدم طلب الرد إذا جد أي سبب من أسباب الرد بعد إبدائه لأي دفع في المنازعة، أو ثبوت عدم علمه بها، تقديم طلبه لرئيس المحاكم الابتدائية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار.

إجراءات الرد

المادة (4)

تتبع الإجراءات التالية لرد عضو اللجنة:

1. يُقدم طلب الرد إلى رئيس المحاكم الابتدائية في المحاكم، موقعاً من مقدمه أو وكيله القانوني، ومرفقاً به التوكيل المعتمد إن وجد، بالإضافة إلى أسباب الرد والمستندات المؤيدة له.
2. يتولى رئيس المحاكم الابتدائية عرض طلب الرد على عضو اللجنة المطلوب رده.
3. يقوم عضو اللجنة المطلوب رده، بالرد على أسباب طلب الرد خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه للطلب.
4. إذا لم يرد عضو اللجنة على طلب الرد خلال المدة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، أو وافق على أسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً لرده، يُصدر رئيس المحاكم الابتدائية قراراً بتنحيته عن نظر المنازعة.
5. إذا رد عضو اللجنة على أسباب الرد، ولم يقبلها رئيس المحاكم الابتدائية لعدم قيام سبب قانوني يصلح لرده، يُحال طلب الرد إلى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف، ويحدد تاريخ للنظر والبت في الطلب أمامها.
6. يتولى مكتب إدارة الدعوى في محكمة الاستئناف، إخطار مقدم الطلب وعضو اللجنة المطلوب رده وأطراف المنازعة بالتاريخ المحدد لنظر طلب الرد أمام الدائرة المختصة، خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إحالة الطلب من رئيس المحاكم الابتدائية إلى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف.
7. تتولى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف دراسة طلب الرد في غرفة المشورة، وتصدر قرارها بعد سماع أقوال مقدم طلب الرد والاطلاع على تعقيب عضو اللجنة المطلوب رده حول أسباب الرد.
8. إذا قدمت طلبات جديدة لرد أي من أعضاء اللجنة قبل إقفال باب النظر في طلب الرد الأول، يتولى رئيس المحاكم الابتدائية إحالة الطلبات الجديدة وفقاً للإجراءات المقررة بموجب حكم هذه المادة إلى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف المنظور أمامها طلب الرد الأول لتقضي فيها جميعاً بقرار واحد.

وقف المنازعة الأصلية

المادة (5)

أ- يترتب على تقديم طلب رد عضو اللجنة وقف المنازعة المنظورة أمام اللجنة إلى أن يتم البت في هذا الطلب نهائياً.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز في الحالات المستعجلة، وبناءً على طلب أحد أطراف المنازعة، تقديم طلب إلى رئيس المحاكم الابتدائية بندب رئيس أو عضو آخر للجنة بدلاً ممن طُلِبَ رده، ويصدر الرئيس قرار الندب اللازم في هذا الشأن.

الفصل في طلب الرد

المادة (6)

أ- تفصل الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف في طلب رد عضو اللجنة، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً، تبدأ من تاريخ إحالة طلب الرد إليها، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار يصدر من رئيس الدائرة المختصة.

ب- تصدر الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف قراراتها في شأن طلب الرد في جلسة علنية.

رد أعضاء اللجنة

المادة (7)

إذا تم تقديم طلب برد جميع أعضاء اللجنة، بمن فيهم رئيسها، وقضت الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف بقبول الطلب، تتولى هذه الدائرة إحالة المنازعة إلى لجنة أخرى يتم تشكيلها بقرار من الرئيس، ما لم تكن هناك لجنة أخرى قائمة بالفعل، فتحال إليها المنازعة.

السريان والنشر

المادة (8)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 27 أبريل 2026م الموافق 10 ذو القعدة 1447هـ

القاضي/ عبد القادر موسى محمد رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة