قرار إداري رقم (865) لسنة 2025
بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات.
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم (345) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم (117) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
المادة (1) — إلغاء صفة الضبطية القضائية
أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (345) لسنة 2020 المشار إليه والقرار الإداري (117) لسنة 2023 المشار إليه عن الموظف/ وسام مراد شلاش الريماوي.
ب- على الموظف المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
- عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
- تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي.
- تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
المادة (2) — السريان والنشر
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 9 أكتوبر 2025م الموافق 17 ربيع الثاني 1447هـ
مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين