قرار إداري رقم (83) لسنة 2026
بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات.
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، وعلى القرار الإداري رقم (869) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (832) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (530) لسنة 2024 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها، عن الموظف عمر عبد الرحمن الشيخ عبد الكريم الجناحي الخطيب.
ب- على الموظف المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
- عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
- تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي.
- تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
المادة (2) — السريان والنشر
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 5 فبراير 2026م الموافق 17 شعبان 1447هـ
مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين