قرار إداري رقم (79) لسنة 2021
بشأن إلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي هيئة الصحة في دبي.
المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2021 بتعيين مدير عام هيئة الصحة في دبي،
وعلى القرار الإداري رقم (4) لسنة 2016 بشأن منح بعض موظفي هيئة الصحة في دبي صفة مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم (55) لسنة 2016 بشأن منح بعض موظفي هيئة الصحة في دبي صفة مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم (76) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي صفة الضبطية القضائية، ويُشار إلى هذه القرارات الإدارية فيما بعد بـ "القرارات الإدارية"،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
أ- تلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية عن كل من:
| م | الاسم | الرقم الوظيفي |
|---|---|---|
| 1 | السيد/ وليد محمود ذياب | 121072 |
| 2 | الدكتورة/ ثريا محمد رضوان المراد | 124183 |
| 3 | السيدة/ مريم ناجي يواقيم بنيامين | 124304 |
| 4 | الدكتور/ هشام حسن الحمادي | 127232 |
| 5 | الدكتورة/ حمدة محمد المرزوقي | 126382 |
| 6 | السيد/ يزن مفيد الخطيب | 123921 |
| 7 | السيدة/ لطيفة محمد عبدالله | 121956 |
ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
- عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
- تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
- تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 7 سبتمبر 2021م الموافق 30 محرم 1443هـ
عوض صغير الكتبي المدير العام