قرار إداري رقم (63) لسنة 2025

المدير التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2015 بشأن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2011 بشأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (106) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (130) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (106) لسنة 2018 والقرار الإداري رقم (130) لسنة 2019 المشار إليهما، عن كل من:

1. خالد جمشيد رهروان.
2. محمد سامي رواشده.

ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1. عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
2. تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3. تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وجميع الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

السريان والنشر

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 17 مارس 2025م الموافق 17 رمضان 1446هـ

مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي