قرار إداري رقم (6) لسنة 2024
بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني.
مدير عام هيئة دبي للطيران المدني
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، وعلى القرار الإداري رقم (7) لسنة 2014 بشأن تحديث أسماء مأموري الضبط القضائي في هيئة دبي للطيران المدني، وعلى القرار الإداري رقم (16) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة مأموري الضبط القضائي، وعلى القرار الإداري رقم (13) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة الضبطية القضائية، ويُشار إلى هذه القرارات الإدارية فيما بعد بـ "القرارات الإدارية"، قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها، عن كل من:
- أمل أنور كنعان.
- ريشما مونافير محمد مونافير.
- حافظ مسعود الزراعي.
- ماجد جاسم السراح.
- عبد الله محمد بن خديه.
- فاطمه عبدالله أحمد جمال الشيباني.
ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
- عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
- تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
- تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 12 مارس 2024م الموافق 2 رمضان 1445هـ
محمد عبد الله لنجاوي المدير العام