قرار إداري رقم (51) لسنة 2023

المدير التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2023 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ويُشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة"، وعلى القرار الإداري رقم (10) لسنة 2016 بشأن تخويل بعض موظفي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (204) لسنة 2016 بشأن تخويل بعض موظفي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (10) لسنة 2016 والقرار الإداري رقم (204) لسنة 2016 المشار إليهما عن كل من:

1. أحمد محمد الوردي.
2. عاطف عمر محمد.
3. سالم مبارك الكتبي.
4. خالد سيف المدحاني.
5. أسامة محمود علي.
6. عبد العزيز عبدالله الحمادي.

ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1. عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
2. تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3. تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

السريان والنشر

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 7 سبتمبر 2023م الموافــــــــــــــــق 22 صفر 1445هـ

عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي