قرار إداري رقم (448) لسنة 2019

مدير عام البلدية

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى الأمر المحلي رقم (88) لسنة 1993 في شأن رسوم الانتفاع بخدمات الحدائق العامة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى قرار اللجنة العليا للسياسة المالية رقم (1) لسنة 2019 بشأن الإعفاء من تعرفة دخول الحدائق العامة لإقامة الفعاليات،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• البلدية: بلدية دبي.
• المدير العام: مدير عام البلدية.
• القرار: قرار اللجنة العليا للسياسة المالية رقم (1) لسنة 2019 بشأن الإعفاء من تعرفة دخول الحدائق العامة لإقامة الفعاليات.
• الجهات المستفيدة: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجمعيات الخيرية، وما في حكمها من الجهات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
• الإعفاء: إعفاء الجهات المستفيدة من سداد تعرفة تذاكر الدخول إلى الحدائق العامة لإقامة الفعاليات، ولا يشمل هذا الإعفاء أي ضرائب أو رسوم أو تعرفات مقررة بموجب التشريعات الاتحادية أو المحلية.
• الإدارة: إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية.
• إدارة الإيرادات: إدارة الإيرادات العامة التابعة لقطاع الدعم المؤسسي في البلدية.

الفئات المستفيدة من الإعفاء ومدته

المادة (2)

أ- يقتصر الإعفاء المحدد بموجب القرار على الجهات المستفيدة.

ب- لا تزيد مدة الإعفاء على سنة واحدة تبدأ من تاريخ منح الإعفاء، ويجوز تجديد هذه المدة بعد الدراسة والتقييم بالتنسيق بين البلدية ودائرة المالية.

حالات الإعفاء

المادة (3)

يتم الإعفاء عند تقديم الجهة المستفيدة طلب إقامة أي من الفعاليات التالية:

1. الأنشطة الخيرية.
2. الأنشطة الاجتماعية الداعمة للمبادرات الحكومية.
3. الأنشطة الرياضية المصاحبة للفعاليات التي تقام في إمارة دبي.

إجراءات الحصول على الإعفاء

المادة (4)

تتبع في شأن تقديم طلب الإعفاء والبت فيه الإجراءات التالية:

1. يُقدّم طلب الإعفاء إلى الإدارة، مبيناً فيه الهدف من إقامة الفعالية، وموقعها، والأعداد التقريبية للمشاركين فيها، والمدة الزمنية لها، على أن تتوافق أهداف إقامة الفعالية مع القيم المجتمعية والثقافية والحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2. تتولى الإدارة دراسة الطلب والبتّ فيه خلال مهلة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلامها للطلب.
3. تقوم الإدارة بإخطار الجهة المقدمة لطلب الإعفاء بالقرار الصادر عنها سواء بالموافقة أو الرفض خلال يومي عمل من تاريخ صدور قرارها، وفي حال ما إذا كان القرار الصادر عن الإدارة بعدم الموافقة، فإنه يجب أن يكون مسبباً.

التزامات الإدارة

المادة (5)

تلتزم الإدارة عند تطبيق القرار بما يلي:

1. تحقيق استفادة أكبر عدد ممكن من الجهات المستفيدة من الإعفاء المحدد بموجب القرار.
2. ألا يزيد مبلغ الإعفاء المقرر لكل جهة مستفيدة على (10.000) عشرة آلاف درهم في المرة الواحدة.
3. ألا يزيد إجمالي الإعفاءات الممنوحة لكافة الجهات المستفيدة على مبلغ (500.000) خمسمئة ألف درهم سنوياً.
4. أن تقوم برفع تقارير ربع سنوية إلى إدارة الإيرادات توضح فيها عدد الجهات المستفيدة التي تم منحها الإعفاء بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للإعفاءات.

مهام إدارة الإيرادات

المادة (6)

على إدارة الإيرادات تقديم إحصائية لدائرة المالية موضح فيها تفاصيل الإعفاءات الفعلية وذلك بعد اعتمادها من المدير العام.

اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ

المادة (7)

على كل من المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية والمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في البلدية، كُلٌّ فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

النشر والسريان

المادة (8)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 16 ديسمبر 2019 م الموافق 19 ربيع الثاني 1441 هـ

داوود عبد الرحمن الهاجري المدير العام