قرار إداري رقم (43) لسنة 2022

مدير عام بلدية دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية، وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بـ "البلدية"، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي، وعلى الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القرار الإداري رقم (232) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة الزراعة والري في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (232) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي إدارة الزراعة والري في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

بالإضافة إلى التشريعات التي تقرر بناءً عليها منح موظفي إدارة الزراعة والري التابعة لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية، صفة الضبطية القضائية بموجب القرار الإداري رقم (232) لسنة 2020 والقرار الإداري رقم (232) لسنة 2021 المشار إليهما، المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجداول الملحقة بهذين القرارين، يكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار الالتزام بما يلي:

1. أحكام الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.
2. التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2022 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا الأمر، وعدم مخالفتهم لأحكامه.
3. ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.
4. تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
7. التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.
8. إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1. الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
4. إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

يتولى مدير إدارة الزراعة والري في قطاع خدمات البنية التحتية في البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

السريان والنشر

المادة (5)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 9 فبراير 2022م الموافق 8 رجب 1443هـ

داوود عبد الرحمن الهاجري المدير العام