قرار إداري رقم (416) لسنة 2025
بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي إدارة الاستدامة البيئية بمؤسسة البيئة والصحة والسلامة.
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى القرار الإداري رقم (133) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة البيئة في قطاع البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم (211) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة البيئة ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم (102) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة البيئة في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم (349) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة الاستدامة البيئية في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم (354) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة الاستدامة البيئية في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم (412) لسنة 2024 بشأن منح بعض موظفي إدارة الاستدامة البيئية في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها، عن الموظفين المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار.
ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
- عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
- تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
- تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وجميع الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 23 ديسمبر 2025م الموافــــــــــــــــــــــق 3 رجب 1447هـ