قرار إداري رقم (413) لسنة 2026

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (371) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة أنظمة المواصلات وإدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (374) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الحافلات وإدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (151) لسنة 2009 بشأن تخويل بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (346) لسنة 2011 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (349) لسنة 2011 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (350) لسنة 2011 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (434) لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (435) لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (436) لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (333) لسنة 2013 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة بمؤسسة المواصلات العامة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (347) لسنة 2014 بشأن تخويل بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (185) لسنة 2015 بشأن تخويل بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (518) لسنة 2015 بشأن تخويل بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (102) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (56) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (653) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (432) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (355) لسنة 2024 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي:

المادة (1) — إلغاء صفة الضبطية القضائية

أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها عن الموظف: مجد الدين السيد عبد الله عمر.

ب- على الموظف المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1. عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
2. تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي.
3. تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحه إياه لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

المادة (2) — السريان والنشر

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 8 يونيو 2026م الموافق 22 ذو الحجة 1447هـ

مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين