قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2024

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة

بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بـ "المؤسسة"، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2024 بشأن المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (47) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية،

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

يُمنح موظفو المؤسسة المُبينة أسماؤهم ومُسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار الالتزام بما يلي:

1. أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.
2. التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.
3. ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها وتوثيقها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.
4. تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
7. التحلي بالنزاهة والأمانة الوظيفية والحيدة والموضوعية.
8. إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مُباشرة المهام المنوطة بهم.
9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.
10. أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1. الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
4. إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
5. أي صلاحيات أخرى محددة في القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

يتولى المدير التنفيذي للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.
2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه.

السريان والنشر

المادة (5)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 24 أكتوبر 2024م الموافق 20 ربيع الآخر 1446هـ

عوض حاضر المهيري رئيس مجلس الإدارة

جدول

بتحديد الأسماء والمُسميات الوظيفية لموظفي المؤسسة الممنوحين صفة الضبطية القضائية