قرار إداري رقم (397) لسنة 2025
بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات.
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، وعلى القرار الإداري رقم (828) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة طرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
أ- تلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (828) لسنة 2018 المشار إليه عن الموظف سعيد محمد غلام مراد.
ب- على الموظف المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
- عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
- تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي.
- تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحه إياه لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 21 أبريل 2025م الموافق 23 شوال 1446هـ
مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين