قرار إداري رقم (378) لسنة 2024

مدير عام بلدية دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بـ "البلدية"، وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية، وعلى الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى الأمر المحلي رقم (10) لسنة 2003 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في الأجهزة الكهربائية في إمارة دبي، وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي، قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

يُمنح موظفو إدارة الصحة والسلامة التابعة لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1. الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 المشار إليه.
2. الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه.
3. الأمر المحلي رقم (10) لسنة 2003 المشار إليه.
4. الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

التزامات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1. أحكام التشريعات السارية، بما فيها التشريع المنوط بهم مراقبة تطبيقه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.
2. التحقق من التزام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخاطبين بالتشريع بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا التشريع، والتشريعات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
3. ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، سواء بالوسائل التقليدية أو التقنية، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.
4. تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن المخالفات التي تتصل بوظيفتهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على جميع الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
7. التحلي بالنزاهة، والأمانة، والحيدة والموضوعية.
8. إبراز ما يُثبت صفتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية الممنوحة لهم لتحقيق مصالح أو منافع شخصية لهم أو لأي شخص آخر.
10. التقيد بالسرية التامة، وعدم الإفصاح عن أي معلومات اطلعوا عليها بسبب قيامهم بمهامهم كمأمور ضبط قضائي، سواء خلال فترة ممارستهم لهذه المهام أو بعد انتهائها، إلا في الأحوال المقررة قانوناً، ويمتنع عليهم على وجه الخصوص ما يلي: أ. نسخ أو استخراج أو إحالة أو الكشف عن أي معلومات أو وثائق أو مستندات تم الاطلاع عليها أثناء أداء مهامهم. ب. استعمال المعلومات التي اطلعوا عليها نتيجة لقيامهم بمهامهم في غير الأغراض المحددة لها. ج. إساءة استخدام المعلومات التي حصلوا عليها نتيجة ممارستهم لمهامهم. د. السماح لأي شخص غير مُخوّل بالاطلاع على المعلومات أو الوثائق المتعلقة بمهامهم.
11. أي التزامات أخرى تُحدّدها اللجنة بموجب القرارات التي يُصدرها الرئيس، أو يُحدّدها المدير العام بموجب القرارات التي يعتمدها في هذا الشأن.

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1. الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
4. إجراء المعاينة، وتوجيه الاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
5. أي صلاحيات أخرى تحددها اللجنة، بموجب القرارات التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

يتولى مدير إدارة الصحة والسلامة في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.
2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.

السريان والنشر

المادة (5)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

داوود عبد الرحمن الهاجري المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2024م الموافق 16 جمادى الأولى 1446هـ

جدول — بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الصحة والسلامة في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية