قرار إداري رقم (322) لسنة 2022

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات، وعلى القرار الإداري رقم (874) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (947) لسنة 2018 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (605) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (157) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (277) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (832) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي:

المادة (1)

أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها أعلاه عن كل من:

1. علي غلام علي أحمد.
2. حسن حمزة حسن الوطني.
3. جاسم أحمد عبد الله حاجي.
4. خديجة يوسف صالح الهندي المخيني.

ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1. عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
2. تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3. تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

السريان والنشر

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 2 يونيو 2022 م الموافق 3 ذو القعدة 1443 هـ

مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين