قرار إداري رقم (28) لسنة 2026

مدير عام جهاز الرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (93) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي جهاز الرقابة المالية صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (6) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي جهاز الرقابة المالية صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (12) لسنة 2024 بشأن منح بعض موظفي جهاز الرقابة المالية صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (15) لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي جهاز الرقابة المالية صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها، عن كل من:

1. ثاني جمعه سعيد جمعه الفلاسي.
2. أمل سلطان آل علي.
3. حمده خالد خليفه العيالي المهيري.
4. عائشة محمد القواضي.
5. فاطمة عبدالله الفلاسي.
6. عبدالله أحمد عبدالرحيم كتيت.
7. علي ماجد الخزرجي.
8. آمنه سلطان الجوكر.
9. سامر عصام فينو.
10. أحمد محمد أحمد بن غليطة المهيري.
11. أشرف مفيد المصلح.
12. أمل جمعه أمان.
13. حصه يوسف المطوع.
14. شيخة محمد الفلاسي.
15. هند محمود محمد رئيس علي.
16. فهد مصطفى حسن مصطفى.
17. سلطان محمد صالح العقيلي المرزوقي.
18. ضاحي خلفان محمد خلفان المدحاني.
19. عيسى علي الجناحي.

ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1. عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
2. تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3. تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها، لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

السريان والنشر

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 11 فبراير 2026م الموافق 23 شعبان 1447هـ

عبد الرحمن الحارب المدير العام