قرار إداري رقم (267) لسنة 2021
بشأن تحديد ثمن بيع قسائم تداول التربة في إمارة دبي.
المدير العام
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (22) لسنة 2001 بشأن المحافظة على المنطقة الساحلية في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،
وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم (4) لسنة 2004 بشأن الرسوم المقررة على إصدار وتجديد شهادات عدم الممانعة للمشاريع والأعمال الهندسية في المنطقة الساحلية لإمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم (267) لسنة 2014 بتحديد ثمن بيع قسائم تداول التربة في إمارة دبي،
وبناءً على كتاب دائرة المالية المؤرخ في 2021/09/12، المتضمن اعتماد أثمان قسائم تداول التربة والفئات المستثناة من سداد هذه الأثمان،
قررنا ما يلي:
قسائم تداول التربة
المادة (1)
يكون تداول التربة في إمارة دبي بموجب قسائم تصدر لهذا الغرض عن البلدية.
اعتماد الأثمان
المادة (2)
تُعتمد بموجب هذا القرار، أثمان بيع قسائم تداول التربة في إمارة دبي، وفقاً لما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القرار.
الفئات المستثناة
المادة (3)
تُستثنى الفئات التالية من سداد أثمان بيع قسائم تداول التربة في إمارة دبي:
- مشاريع البلدية.
- الجهات الحكومية في إمارة دبي.
- المساكن الخاصة بالمواطنين.
- مزارع وقصور أصحاب السمو الشيوخ.
- مضامير سباق الخيل والهجن وما في حكمها.
الإلغاءات
المادة (4)
يُلغى القرار الإداري رقم (267) لسنة 2014 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
السريان والنشر
المادة (5)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 27 سبتمبر 2021م الموافق 20 صفر 1443هـ
داوود عبد الرحمن الهاجري المدير العام