قرار إداري رقم (24) لسنة 2022
بشأن منح بعض موظفي دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي صفة الضبطية القضائية.
المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، ويشار إليها فيما بعد بـ "الدائرة"، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2014 باعتماد درهم السياحة في إمارة دبي وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو الدائرة المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2014 المشار إليه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة (2)
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:
- أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2014 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.
- التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2014 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.
- ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.
- تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
- تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
- التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.
- إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
- عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة (3)
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
- الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
- الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
- سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
- إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة (4)
تتولى الوحدة التنظيمية المعنية في الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
- إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.
- اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
السريان والنشر
المادة (5)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 4 يناير 2022م الموافق 1 جمادى الآخرة 1443هـ
هلال سعيد المري المدير العام
جدول — بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية
لموظفي دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية
| م | الاسم | الرقم الوظيفي | المسمى الوظيفي |
|---|---|---|---|
| 1 | أحمد صالح حسين الجزيري | 265 | رئيس قسم تدقيق الدرهم السياحي |
| 2 | محمد حسين حسن البلوشي | 771 | مدقق أول الدرهم السياحي |
| 3 | جمال محمد صالح العقيلي المرزوقي | 1765 | تنفيذي |