قرار إداري رقم (16) لسنة 2025
بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات.
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات، وعلى القرار الإداري رقم (12) لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق صفة مأموري الضبط القضائي بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
أ- تلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (12) لسنة 2012 المشار إليه، عن كل من:
- ناظم فيصل سعيد.
- عبدالكريم أسعد مصلح.
- نعيم إقبال خوخر.
- فينو حوبلان كيزاكي.
- عبد الخالق خليل الشمسي.
- عبدالله خالد أنصاري.
- علي محمد عبدالكريم.
- محمد غلوم الجناحي.
ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
- عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
- تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
- تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 10 يناير 2025م المـــــــــــــــــوافق 10 رجب 1446هـ
مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين