قرار إداري رقم (1232) لسنة 2024
بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض العاملين لدى "شركة التراث للاستشارات الهندسية" المتعاقد معها.
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات، وعلى القرار الإداري رقم (936) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي شركة التراث للاستشارات الهندسية، وعلى العقد المبرم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة التراث للاستشارات الهندسية، قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (936) لسنة 2021 المشار إليه، عن كل من:
- عبد الهادي محمد هشام لطفي.
- أبوذر علي شير نادر.
- أحمد السيد أحمد صالح خليل.
- أحمد جمال عبد السلام الأخرس.
- إحسان الله محمد إقبال.
- السيد أحمد عبدالمنعم السيد.
- إسلام أحمد محمد أحمد.
- محمد نضال عزت سويدان.
- محمد عبد الكامران محمد عبدالباسط.
- محمد سهيل محمد صفدار.
- محمد كمال الدين أمين البنا.
- محمد سليمان محمد يونس.
- أسامة زيد جواد.
- طارق فؤاد حمو ليلى.
- بلال الصمودي.
- شادي ال غورني الرفاعي.
- جانجادهار خاندافيلي مانجا راجو خاندافيلي.
- حافظ عبدالرافع محمد أسلم.
- وسام علي شميسة.
- طارق نذير ياسر نذير أحمد.
ب- على العاملين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
- عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
- تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
- تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 31 ديسمبر 2024م الموافق 30 جمادى الآخرة 1446هـ
مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين