قرار إداري رقم (1) لسنة 2024

المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن سلطة دبي البحرية، ويُشار إليها فيما بعد بـ "السلطة". وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (63) لسنة 2016 بشأن المساعدات الملاحية في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2023 بتعيين مدير تنفيذي لسلطة دبي البحرية، وبناءً على الصلاحيات المقررة لنا قانوناً،

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

يمنح موظفو سلطة دبي البحرية المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام التشريعات التالية، والقرارات الصادرة بموجبها:

1. القانون رقم (3) لسنة 2023 المشار إليه.
2. القانون رقم (11) لسنة 2010 المشار إليه.
3. قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 وتعديلاته المشار إليه.
4. قرار المجلس التنفيذي رقم (63) لسنة 2016 المشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1. أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.
2. التحقق من التزام المخاطبين بأحكام التشريعات بالواجبات التي تفرضها عليهم وعدم مخالفتهم لأحكامها.
3. ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للتشريعات السارية والأصول المرعية في هذا الشأن.
4. تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
7. التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية.
8. إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1. الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
4. إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

يتولى مدراء الإدارات المعنية لدى السلطة كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.
2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

السريان والنشر

المادة (5)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم المدير التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 18 يناير 2024م الموافق 6 رجب 1445هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي سلطة دبي البحرية الممنوحين صفة الضبطية القضائية