Emirate Decree · Dubai

مرسوم رقم (9) لسنة 2025

بشأن تحديد الجهة الحكومية المختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام.

Issued 3 March 2025 · In Force

بشأن تحديد الجهة الحكوميّة المُختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام

نحن

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام ولائحته التنفيذية، ويُشار إليه فيما بعد بـ "المرسوم بقانون"،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

نرسم ما يلي:

تحديد الجهة الحكومية المختصة

المادة (1)

تكون الهيئة الجهة الحكوميّة المُختصة في إمارة دبي بالقيام بجميع الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالجهة المحلية المختصة، المنصوص عليها في المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه، بما في ذلك الترخيص والرقابة والإشراف على مُؤسّسات النفع العام، المرخص لها بممارسة أي من أنشطة النفع العام.

تخويل الصلاحيات

المادة (2)

لرئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصية الهيئة، ووفقاً للضوابط التي يُحدّدها، تخويل أي جهة عامة أو خاصة ممارسة أي من الصلاحيات المنوطة بالهيئة، بصفتها الجهة المحلية المختصة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون.

التعاون مع الهيئة

المادة (3)

على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك مُؤسّسات النفع العام، التعاون التام مع الهيئة، والعمل بتوجيهاتها في كل ما يتعلّق بتطبيق أحكام المرسوم بقانون، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدّراسات التي تطلبها، لتمكينها من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب التشريعات السارية، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.

الإلغاءات

المادة (4)

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

السريان والنشر

المادة (5)

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.