مرسوم رقم (5) لسنة 2026

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النّظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرّقابة المالية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2020 بشأن تحديد الجهات الحكومية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 2021 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (42) لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019 باعتماد نظام التأديب والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2023 بتحديد المجالس واللجان الخاضعة للمرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2023 بشأن تقييم أداء المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي وصرف المكافآت لأعضائها، وعلى تشريعات الموارد البشريّة المُطبّقة على موظفي الجهات الحكومية غير الخاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،

نرسم ما يلي:

— التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة: إمارة دبي.

الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

الجهة الحكومية: الدوائر الحكوميّة، والهيئات والمؤسّسات العامّة، والمجالس الحكومية والسلطات العامة، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة.

اللجنة المركزية: لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي.

الرئيس: رئيس اللجنة المركزية.

الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للجنة المركزية.

لجنة البت في التظلمات: اللجنة المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم، للنظر والبت في التظلمات المقدمة من الموظفين.

لجنة التظلمات والشكاوى: اللجنة المُشكّلة لدى الجهة الحكومية، للنظر والفصل في التظلمات والشكاوى المُقدّمة إليها من موظفي تلك الجهة، وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن موازنة الجهة الحكومية، ويشمل الذكر والأنثى.

التظلم: الاعتراض الإداري المُقدّم من المُوظّف إلى اللجنة المركزية، وفقاً للآليات والنماذج المعتمدة لديها في هذا الشأن.

— نطاق التطبيق

المادة (2)

تُطبق أحكام هذا المرسوم على:

1. "لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي" المُنظّمة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 المشار إليه باعتبارها جهة حكومية، تتمتع بالشخصيّة الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المُقرّرة بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
2. الموظفين المدنيين العاملين لدى الجهات الحكومية الخاضعة للقانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه، وأي تشريع آخر يحل محله.
3. الموظفين المدنيين العاملين لدى الجهات الحكومية المشمولة بأحكام المرسوم رقم (12) لسنة 2021 المشار إليه.
4. الموظفين المدنيين العاملين لدى أي جهة حكومية يتقرّر إخضاعها لاختصاص اللجنة المركزية بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
5. التظلمات التي لم يصدر بشأنها قرار نهائي، وكذلك كل إجراء يتعلّق بها لم يكتمل وقت العمل بهذا المرسوم.

— مقر اللجنة المركزية

المادة (3)

يكون المقر الرئيس للجنة المركزية في الإمارة.

— أهداف اللجنة المركزية

المادة (4)

تهدف اللجنة المركزية إلى تحقيق ما يلي:

1. إتاحة المجال للموظفين للتظلُّم من القرارات والإجراءات الإدارية النهائية، المُؤثّرة في مراكزهم القانونية وأوضاعهم وسائر شؤونهم الوظيفية.
2. ضمان تحقيق العدالة والحياديّة، والرضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين.
3. تعزيز مبدأ المشروعيّة، من خلال الالتزام بأحكام التشريعات المنظمة للوظيفة العامة، وكفالة قواعد السلوك الوظيفي القويم.

— تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته

المادة (5)

أ- يكون للجنة المركزية رئيس، يُعيّن بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي. ب- يتولّى الرئيس مُهمة الإشراف العام على اللجنة المركزية وضمان تحقيقها لأهدافها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. اعتماد السياسة العامة للجنة المركزيّة، وخططها التشغيلية والتطويرية.
2. إقرار مشروع الموازنة السنوية للجنة المركزيّة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما.
3. اقتراح الهيكل التنظيمي للجنة المركزية، ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده.
4. التحقق من قيام اللجنة المركزية بأداء مهامها وفقاً لمؤشرات الأداء المعتمدة منه في هذا الشأن.
5. اعتماد القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في اللجنة المركزية من النواحي الإدارية والمالية والفنية.
6. رفع التقارير السنويّة والخاصة إلى رئيس المجلس التنفيذي، حول أنشطة اللجنة المركزية وأدائها وإنجازاتها.
7. تمثيل اللجنة المركزية أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها.
8. أي مهام أخرى تكون لازمة لتمكين اللجنة المركزية من تحقيق أهدافها، يتم تكليفه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

— الجهاز التنفيذي

المادة (6)

يكون للجنة المركزيّة جهاز تنفيذي، يتألف من مدير وعدد من الموظفين القانونيين والإداريين الذين يتم تعيينهم من الرئيس، ويسري بشأنهم أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

— اختصاصات الجهاز التنفيذي

المادة (7)

يتولّى الجهاز التنفيذي القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. إعداد السّياسات العامة والخطط التشغيليّة والتطويرية للجنة المركزيّة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
2. إعداد الموازنة السنويّة والحساب الختامي للجنة المركزيّة، ورفعهما إلى الرئيس لإقرارهما، تمهيداً لاعتمادهما من الجهات المختصة في الإمارة، وفقاً للتشريعات السارية.
3. إعداد القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في اللجنة المركزية من النواحي الإدارية والمالية والفنية، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
4. دراسة مشاريع التشريعات المحالة إلى اللجنة المركزية من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، وإبداء ملاحظاتها عليها.
5. اقتراح أي تعديلات على التشريعات ذات الصلة بالمجالات التي تختص بها اللجنة المركزية، ورفعها إلى الرئيس تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
6. تلقي التظلمات المُقدّمة من الموظفين، والتحقق من استيفائها للمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك إحالتها إلى لجنة البت في التظلمات.
7. تقديم الدعم الإداري والفني للجنة البت في التظلمات.
8. توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها رئيس لجنة البت في التظلُّمات.
9. إعداد التقارير السنويّة عن أداء اللجنة المركزية، ورفعها إلى الرئيس.
10. حفظ وأرشفة الوثائق والمستندات المتعلقة بالتظلمات، وفقاً للأنظمة المعمول بها لدى اللجنة المركزية.
11. إنشاء وتشغيل وإدارة الأنظمة والبرامج الإلكترونية الخاصة باللجنة المركزية.
12. نشر الثقافة والتوعية القانونيّة المُتعلّقة باختصاصات اللجنة المركزية.
13. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات صلة بتحقيق اللجنة المركزية لأهدافها، يتم تكليفها بها من الرئيس.

— الموارد المالية للجنة المركزية

المادة (8)

تتكون الموارد المالية للجنة المركزية من المُخصّصات المالية المرصودة لها في الموازنة العامة لحكومة دبي، بالإضافة إلى أي موارد أخرى يعتمدها رئيس المجلس التنفيذي.

— تشكيل لجنة البت في التظلمات

المادة (9)

أ- يتم النظر والبت في التظلمات المُقدّمة إلى اللجنة المركزية من قبل لجنة تُسمّى "لجنة البت في التظلمات". ب- تتألف لجنة البت في التظلمات من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء، من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونيّة والموارد البشريّة، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن تضم هذه اللجنة في عضويتها مُمثّلين عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، واللجنة العليا للتشريعات في الإمارة، ودائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي، وتكون مُدّة العضوية في لجنة البت في التظلمات (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة. ج- يكون للجنة البت في التظلمات مُقرّر ، يُعيّن بقرار من الرئيس، تُناط به مُهمة التنسيق لعقد اجتماعات لجنة البت في التظلُّمات، وتحضير جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، وأي مهام أخرى يُكلّف بها من رئيس لجنة البت في التظلمات. د- تُطبق أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه في كل ما يتعلق بتنظيم حوكمة أعمال لجنة البت في التظلمات، وآليّة إدارة اجتماعاتها، وواجبات رئيسها وأعضائها، وغيرها من الأحكام المتعلقة بحوكمة أعمالها.

— اختصاصات لجنة البت في التظلمات

المادة (10)

أ- تختص لجنة البت في التظلمات بالنظر والبت في التظلمات المُقدّمة من الموظفين المتعلقة بما يلي:

1. القرارات والإجراءات الإدارية النهائية المرتبطة بأي مما يلي: أ- الجزاءات التأديبية. ب- تقييم الأداء السنوي. ج- النقل أو الندب أو الإعارة. د- الترقية في الأحوال التي يُشترط فيها المفاضلة بين الموظفين لتحديد أيُّهم أكثر استحقاقاً لها. ه- إنهاء الخدمة أو الإيقاف عن العمل. و- مكافأة نهاية الخدمة، والعلاوات والبدلات والامتيازات الوظيفيّة المقرّرة بموجب التشريعات السارية. ز- الإجراءات الإداريّة المُخالفة لتشريعات الموارد البشرية.
2. امتناع الجهة الحكومية عن اتخاذ أي قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه بمقتضى تشريعات الموارد البشرية. ب- لا تختص اللجنة المركزية بأي مما يلي:
3. أي تظلُّم يتعلّق بساعات العمل، أو الدرجة الوظيفية، أو الفئة الوظيفية، أو الرواتب.
4. أي تظلم منظور أمام أي جهة قضائية مختصة أو صدر بشأن موضوعه حكم قضائي بات.
5. أي تظلم يتعلق بإنهاء الخدمة أو تعديل المركز القانوني للموظف بقرار من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
6. أي تظلم تختص بنظره لجنة التظلمات المُشكّلة لدى جهاز الرقابة المالية وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه.

— مهام رئيس لجنة البت في التظلمات

المادة (11)

أ- يتولى رئيس لجنة البت في التظلمات القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. رئاسة وتنظيم اجتماعات اللجنة، على نحو يضمن مشاركة الأعضاء في إبداء آرائهم بالتظلمات المقدمة من الموظفين بفعاليّة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
2. اعتماد مواعيد اجتماعات لجنة البت في التظلمات وجداول أعمالها، مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة مستجدة يطرحها أي من أعضائها.
3. ضمان تزويد أعضاء لجنة البت في التظلمات بالمعلومات والوثائق اللازمة لتمكينهم من دراسة التظلمات المعروضة عليها، والتأكد من تلقّي الأعضاء الجدد فيها برنامجاً تعريفيّاً بدور لجنة البت في التظلمات واختصاصاتها.
4. معالجة أي خلاف في وجهات النظر قد يحدث بين أعضاء لجنة البت في التظلمات، للوصول إلى قرارات وتوصيات مُتوافقة قدر الإمكان.
5. رفع التقارير الدوريّة إلى الرئيس حول عمل لجنة البت في التظلمات والقرارات المتخذة منها.
6. أي واجبات أخرى تكون لازمة لقيامها بالاختصاصات المنوطة بها، يتم تكليفها بها من الرئيس. ب- يُمارس نائب رئيس لجنة البت في التظلمات مهام وصلاحيات رئيسها في حال غيابه أو شغور منصبه لأي سبب كان.

— التزامات عضو لجنة البت في التظلمات

المادة (12)

على عُضو لجنة البت في التظلمات الالتزام بما يلي:

1. المساهمة بفعالية في النظر والبت في التظلمات المُحالة إلى لجنة البت في التظلمات، وإبداء الرأي فيها بصورة موضوعيّة، والحرص على المشاركة في اتخاذ القرارات بشكل حيادي.
2. الحرص على أداء الواجبات المنوطة به بعناية واهتمام.
3. العمل بشكل متكامل مع رئيس وأعضاء لجنة البت في التظلمات.
4. المواظبة على حضور اجتماعات لجنة البت في التظلمات، وعدم التغيب عنها إلا بعذر يقبله رئيسها.
5. تزويد رئيس وأعضاء لجنة البت في التظلمات بأي معلومات أو بيانات مُتوفّرة لديه، تكون ذات صلة بالتظلمات المعروضة على اللجنة.
6. حضور الندوات وورش العمل المُتعلّقة بالتظلُّمات لغايات اكتساب المهارات والخبرات الفنّية.
7. تحقيق مُؤشِّرات الأداء المعتمدة من الرئيس.
8. أي التزامات أخرى يُحدّدها رئيس لجنة البت في التظلمات أو الرئيس.

— المُكافأة المالية للجنة البت في التظلمات

المادة (13)

تُصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء ومُقرّر لجنة البت في التظلمات، يتحدّد مقدارها وفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2023 المشار إليه.

— ميعاد التظلم

المادة (14)

أ- يكون ميعاد التظلم (14) أربعة عشر يوم عمل، يبدأ من:

1. اليوم التالي لتاريخ تبليغ المتظلم بشكل مكتوب بقرار لجنة التظلمات والشكاوى.
2. اليوم الذي يلي انتهاء المدة التي كان يتعيّن فيها على لجنة التظلمات والشكاوى البت في التظلم المقدّم إليها، بحسب التشريع المنظم لشؤون الموارد البشريّة المُطبّق لدى الجهة الحكومية. ب- لا يجوز للجنة البت في التظلمات قبول التظلم شكلاً إذا تم تقديمه بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ما لم يُقدّم المُتظلّم عُذراً جِدّياً يُبرّر سبب عدم تقديم التظلم في الموعد المحدد لذلك.

— أسباب التظلم

المادة (15)

يُشترط في التظلم عند تقديمه إلى اللجنة المركزية أن يكون مُستنداً إلى سبب أو أكثر من الأسباب التالية:

1. عدم الاختصاص.
2. مخالفة التشريعات السارية أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
3. عدم مراعاة الإجراءات الشكلية الجوهرية التي تتطلبها التشريعات السارية.
4. إساءة استعمال السلطة.
5. الانحراف عن تحقيق مقتضيات المصلحة العامة.
6. المغالاة في فرض الجزاء التأديبي.
7. إصدار القرار أو الإجراء المتظلم منه دون الاستناد إلى سبب قائم وصحيح.

— تقديم التظلم

المادة (16)

أ- يُقدّم التظلم إلى اللجنة المركزية وفقاً للنماذج والآليات والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن. ب- يجب أن يشتمل التظلُّم على البيانات التالية:

1. اسم المتظلّم، ووظيفته، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به.
2. اسم وعنوان الجهة الحكومية المتظلم ضدها.
3. القرار أو الإجراء المتظلم منه، وتاريخ تبليغ المتظلم به.
4. الأسباب التي بُني عليها التظلُّم، مُعزّزة بالمستندات المؤيدة.
5. طلبات المتظلم.
6. أسماء الشهود الذين يعتمد المتظلم على شهادتهم في إثبات تظلُّمه، إن وجدوا. ج- تعتمد اللجنة المركزية الصور والنسخ عن البينات الخطية المُقدّمة والمرفقة بالتظلم، وفيما يتعلق بالوثائق والمُستندات والسّجلات والملفات التي لا يجوز تبليغها لذوي الشأن أو تسليمها لهم من الجهة الحكومية، فيكتفى بالإشارة إليها بوضوح وبصورة محدّدة. د- يتولى الجهاز التنفيذي تجهيز ملف التظلم الذي يحتوي على جميع الوثائق والمستندات المقدمة من المتظلّم، ويكون له طلب أي بيانات أو معلومات إضافية من المتظلم خلال المهلة التي يُحدّدها، ولا تدخل هذه المهلة ضمن ميعاد التظلُّم إذا قام المُتظلّم بتزويد اللجنة المركزية بالبيانات والمعلومات المطلوبة منه خلالها. ه- يجوز للمتظلم طلب إضافة أي وقائع أو بيّنات قد تستجد بعد تقديم التظلم إلى اللجنة المركزية من شأنها أن تدعم التظلم، وذلك قبل أن تُصدر لجنة البت في التظلمات قرارها بشأنه. و- يجوز للمتظلم أن يُنيب عنه أي شخص آخر لتقديم التظلم إلى اللجنة المركزية، بموجب توكيل قانوني مصادق عليه من الكاتب العدل.

— التبليغ والإحالة

المادة (17)

أ- يقوم الجهاز التنفيذي بتبليغ الجهة الحكومية المُتظلم ضدها بالتظلم، وبجميع الأوراق والمستندات المتعلقة به خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه إلى اللجنة المركزية. ب- تلتزم الجهة الحكومية المتظلم ضدها بالرد على التظلُّم خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تبلغها به، وتكون هذه المهلة قابلة للتمديد لمدّة مُماثلة بقرار من الرّئيس أو من يُفوّضه، وفي حال تخلف الجهة الحكومية المُتظلم ضدها عن الرد خلال المهلة الممنوحة لها، يجوز للجنة البت في التظلمات نظر التظلم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم. ج- يقوم الجهاز التنفيذي بإحالة التظلم وجميع المستندات المتعلقة به، بما في ذلك الرد الوارد عليه من الجهة الحكومية المتظلم ضدها إن وجد، إلى لجنة البت في التظلمات، للنظر والبت فيه وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم. د- إذا رأت لجنة البت في التظلمات ضرورة حضور أحد طرفي التظلُّم أمامها شخصياً أو بواسطة الاتصال المسموع والمرئي، فيجب أن يتم تبليغه بموعد الجلسة قبل (3) ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ انعقادها. ه- تتم التبليغات المشار إليها في هذه المادة بأي وسيلة من وسائل الاتصال التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.

— عدم قبول التظلم شكلاً

المادة (18)

أ- تقرّر لجنة البت في التظلمات عدم قبول التظلم شكلاً وقبل النظر في موضوعه، إذا تبين لها أياً مِمَّا يلي:

1. أنه لا يدخل في نطاق اختصاص لجنة البت في التظلمات المُحدّد لها بموجب هذا المرسوم.
2. أنّه قُدّم بعد فوات ميعاد التظلُّم أمام اللجنة المركزية، وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا المرسوم.
3. أن موضوعه قد سبق للجنة البت في التظلُّمات أو القضاء الفصل فيه.
4. انتفاء الصفة أو المصلحة في التظلم. ب- يكون قرار لجنة البت في التظلمات بعدم قبول التظلم شكلاً وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة نهائياً.

— حضور أطراف التظلم

المادة (19)

أ- يجب على المتظلّم، في حال طلبت لجنة البت في التظلمات منه الحضور، أن يحضر بنفسه أو أن يُنيب عنه شخصاً آخر بموجب توكيل قانوني مُصادق عليه من الكاتب العدل في الموعد المحدد للجلسة. ب- على الجهة الحكومية المتظلم ضدّها، بناءً على طلب لجنة البت في التظلمات، أن تنتدب من تراه مُناسِباً ليُمثّلها أمام اللجنة لبيان وجهة نظرها وإبداء دفوعها، وتقديم ما يُؤيّد ذلك من البينات والمستندات.

— التخلف عن الحضور

المادة (20)

لا يحول تخلف أي من طرفي التظلُّم عن حُضور أي من جلسات لجنة البت في التظلمات التي تم تبليغه بحضورها دون الاستمرار في نظر التظلُّم والبت فيه وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

— وقف النظر في التظلم

المادة (21)

إذا تبين للجنة البت في التظلمات أثناء نظر التظلُّم أن موضوعه ينطوي على جريمة جزائية، فعليها إخطار الرئيس بذلك، ليقوم بمخاطبة الجهة الحكومية المُتظلم ضدها بهذه الواقعة لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وعلى رئيس لجنة البت في التظلمات وقف السير في التظلم لحين الفصل في المسؤولية الجزائية.

— إسقاط التظلم

المادة (22)

أ- يسقط التظلم في أي من الحالتين التاليتين:

1. ثُبوت قيام المتظلّم بتقديم معلومات أو بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة.
2. انطواء التظلُّم على مُخالفة ماليّة تندرج ضمن اختصاص جهاز الرقابة المالية، وعلى الرئيس في هذه الحالة إحالة الموضوع إلى الجهة المتظلم ضدّها لاتخاذ الإجراء اللازم في هذا الشأن. ب- يجوز للجنة البت في التظلمات إسقاط التظلم في أي من الحالتين التاليتين:
3. تخلف المتظلّم عن حضور الجلسة بعد تبليغه بموعدها دون عُذر تقبله لجنة البت في التظلمات.
4. امتناع المتظلّم عن تقديم البيانات أو المعلومات التي تطلبها لجنة البت في التظلمات في الموعد المحدد دون عذر مقبول. ج- لا يجوز للجنة البت في التظلمات قبول إعادة النظر في التظلم الذي تم إسقاطه وفقاً للحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

— صلاحيات لجنة البت في التظلمات

المادة (23)

أ- يكون للجنة البت في التظلمات، في معرض قيامها بالنظر والبت في التظلمات المحالة إليها، ممارسة الصلاحيات التالية:

1. سماع إفادة طرفي التظلم.
2. دراسة المستندات المتعلقة بالتظلُّم، سواءً بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذه الغاية.
3. قبول الأدلة المقدمة إليها، ووزنها، وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم.
4. طلب تزويدها بأي وثائق أو مستندات تراها لازمة.
5. إجراء المُعاينة أو التحقيقات التكميليّة، سواءً بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذه الغاية.
6. استدعاء أي من موظفي الجهة الحكومية المُتظلم ضدها لحضور جلساتها.
7. دعوة من تراه مناسباً لسماع أقواله من الشهود، سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من طرفي التظلم، وللجنة البت في التظلمات أن تمنع توجيه أي أسئلة إلى الشاهد إذا كانت لا تتعلّق بموضوع التظلم.
8. الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخُبراء والمختصين، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها. ب- لا يجوز للجنة البت في التظلمات استبعاد أو إغفال أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو دليل يُقدّم إليها، قد يكون له تأثير في قرارها، دون إبداء سبب ذلك الاستبعاد أو الإغفال.

— جلسات لجنة البت في التظلمات

المادة (24)

تعقد لجنة البت في التظلمات جلساتها بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، إما حُضوريّاً أو بواسطة الاتصال المرئي والمسموع، وتكون جلساتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، ويجوز لرئيس الجلسة أن يُقرّر نظر التظلُّم مُرافعةً أو تدقيقاً حسب مقتضى الحال.

— إصدار القرارات

المادة (25)

أ- تُصدر لجنة البت في التظلمات قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ب- يجب أن تكون القرارات الصادرة عن لجنة البت في التظلمات مُسبّبة. ج- تكون مداولات لجنة البت في التظلمات سرّية، وتُصدر قرارها النهائي في التظلم خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ تسجيله لديها، ويجوز لرئيسها في حال وجود أسباب جدية وواقعية تمديد هذه المهلة لمدّة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً. د- يجوز لعضو لجنة البت في التظلمات المخالف لقرار الأغلبية أن يُسجّل اعتراضه كتابياً على هذا القرار. ه- تُدوّن قرارات لجنة البت في التظلمات في محاضر يُوقّع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. و- تُصدر لجنة البت في التظلمات قراراتها في المسائل الإجرائية كتابةً، على أن تشتمل هذه القرارات على الأسباب التي بُنيت عليها، وأن يُوقّع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.

— تصحيح وتفسير القرارات

المادة (26)

أ- للجنة البت في التظلمات تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية، سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من طرفي التظلم. ب- يحق لأي من طرفي التظلم أن يطلب من لجنة البت في التظلمات توضيح أي غموض في القرار الصادر عنها، ويكون لها في هذه الحالة إصدار التوضيح الذي تراه مناسباً في هذا الشأن.

— حفظ التظلم

المادة (27)

تقرّر لجنة البت في التظلمات حفظ التظلُّم في أي من الحالات التالية:

1. قيام المتظلم بسحب تظلمه بشكل مكتوب، قبل البت فيه من لجنة البت في التظلمات، ولا يجوز للموظف بعد ذلك تقديم أي تظلُّم حول الموضوع ذاته ما لم يُقدّم تبريراً تقبله لجنة البت في التظلمات.
2. تسوية موضوع التظلُّم ودياً بين المتظلم والجهة الحكومية المتظلم ضدّها.
3. قيام الجهة الحكومية المُتظلم ضدّها بسحب القرار المتظلم منه أو إلغائه من تلقاء نفسها أثناء نظر التظلم.
4. وفاة المتظلّم، وعدم وجود مصلحة للورثة للاستمرار فيه.

— تبليغ القرار

المادة (28)

على الجهاز التنفيذي تبليغ أطراف التظلم بالقرار الصادر عن لجنة البت في التظلمات في موضوع التظلم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.

— قطعية وإلزامية قرارات لجنة البت في التظلمات

المادة (29)

أ- تكون قطعية جميع القرارات الصادرة عن لجنة البت في التظلمات في أي تظلُّم يُحال إليها، سواءً في الشكل أو الموضوع، ولا يجوز قبول أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من طرق الطعن الإدارية عليها، وتكون هذه القرارات ملزمة للجهة الحكومية المتظلم ضدها. ب- لا تحول قطعية القرارات الصادرة عن لجنة البت في التظلمات وفقاً لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة دون لجوء المُتظلّم إلى القضاء للطعن في القرار المتظلم منه.

— تنفيذ قرار لجنة البت في التظلمات

المادة (30)

أ- إذا تضمّن قرار لجنة البت في التظلمات إلزام الجهة الحكومية المتظلم ضدّها بسحب القرار المتظلم منه جزئياً أو كلياً، فتُعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت استناداً للقرار المتظلم منه ملغاة من تاريخ صدورها. ب- إذا تضمن قرار لجنة البت في التظلمات إلزام الجهة الحكومية المُتظلم ضدّها بإلغاء القرار المتظلم منه جزئياً أو كلياً، فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب القرار المتظلم منه، مُلغاة من تاريخ صدور قرار لجنة البت في التظلمات. ج- يجب على الجهة الحكومية المتظلم ضدّها تنفيذ القرار الصادر عن لجنة البت في التظلمات خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغها به، وإخطار اللجنة المركزيّة بالإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها في هذا الشأن، مُعزّزة بالمستندات الدالة على ذلك.

— طلب وقف التنفيذ

المادة (31)

أ- يجوز للمتظلم أن يطلب من لجنة البت في التظلمات وقف تنفيذ القرار المُتظلم منه مؤقتاً إلى حين البت في التظلم، ويُشترط لقبول هذا الطلب ما يلي:

1. أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مُتعلّقاً بتظلُّم يتضمّن سحب أو إلغاء القرار المتظلم منه.
2. ألا يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه فعلاً.
3. أن يكون الطلب مبنيّاً على أسباب جدية وواقعية.
4. أن يكون من شأن تنفيذ القرار المتظلم منه تحقق نتائج يتعذّر تداركها. ب- يجب على الجهاز التنفيذي إحالة طلب وقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى لجنة البت في التظلمات خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعلى هذه اللجنة البت في ذلك الطلب خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة الطلب إليها. ج- في حال توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجنة البت في التظلُّمات أن تُقرّر وقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى حين البت في التظلم.

— عدم صلاحية رئيس أو أعضاء لجنة البت في التظلمات

المادة (32)

أ- يكون رئيس أو عُضو لجنة البت في التظلمات غير صالح لنظر التظلُّم في أي من الحالات التالية:

1. إذا كان ممثلاً عن الجهة الحكومية التي يعمل لديها المتظلم.
2. إذا كان المتظلم زوجاً له أو تربطه به صلة قُربى حتى الدرجة الرابعة.
3. إذا سبق له أن قدّم أي رأي في موضوع التظلم، أو شارك في اتخاذ القرار أو الإجراء المتظلم منه.
4. إذا كان طرفاً في التظلم.
5. إذا كان له أو لزوجه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية خصومة مع المتظلم. ب- على كُل من رئيس أو عُضو لجنة البت في التظلمات التنحي عن نظر التظلم إذا توفرت فيه أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بموجب إخطار يرفعه إلى الرئيس قبل النظر في التظلم. ج- لرئيس أو لعضو لجنة البت في التظلمات أن يتنحى عن نظر التظلم لاعتبارات خاصة به، وللرئيس في هذه الحالة الموافقة على طلب التنحي أو رفضه. د- يجوز للمتظلم طلب رد رئيس أو عُضو لجنة البت في التظلمات عن نظر التظلم إذا توفرت أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بموجب طلب يرفعه المتظلم إلى الرئيس في أي وقت، سواءً قبل موعد انعقاد الجلسة الأولى أو خلال نظر التظلم. ه- في حال رد أو تنحّي رئيس أو عُضو لجنة البت في التظلمات وفقاً لما هو مُحدّد في هذه المادة، يتولى الرئيس تسمية رئيس أو عُضو بديل بموجب قرار يُصدِرُه إذا كان النصاب القانوني لصحة اجتماعات لجنة البت في التظلمات غير كاف. و- يُعتبر باطِلاً قرار لجنة البت في التظلمات إذا شارك في اتخاذه رئيسها أو أي عضو فيها، متى توفّرت في أيِّ مِنهُم أي حالة من حالات عدم الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

— التقرير الخاص

المادة (33)

أ- للرئيس أن يرفع تقريراً خاصاً إلى رئيس المجلس التنفيذي، بشأن أي تصرُّف أو إجراء صدر عن أي جهة حكومية حال دون قيام اللجنة المركزية بمهامها، أو حال دون تنفيذ أي قرار صادر عن لجنة البت في التظلمات. ب- لا يجوز للجهة الحكومية المتظلم ضدها اتخاذ أي إجراء أو تصرُّف إذا كان من شأنه أن يحول دون قيام اللجنة المركزية أو لجنة البت في التظلمات بمهامها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1. عرقلة الإجراءات أو التحقيقات التي تجريها لجنة البت في التظلمات أو الاعتراض على القيام بها بأي شكل من الأشكال، من قبل أي مسؤول أو موظف يعمل لدى الجهة الحكومية المتظلم ضدها.
2. التهاون أو اتخاذ أي موقف سلبي من قبل أي مسؤول أو مُوظّف يعمل لدى الجهة الحكومية المتظلم ضدّها بشأن إجابة أي طلب من طلبات اللجنة المركزيّة أو لجنة البت في التظلمات، أو بشأن تقديم الدعم اللازم لأي منها، للقيام بإجراءات التحري والتحقيق في التظلم.
3. عدم السماح للمتظلم أو أي موظف آخر تطلبه لجنة البت في التظلمات لحضور جلساتها.
4. التهاون أو التباطؤ في تنفيذ القرار الصادر عن لجنة البت في التظلمات. ج- للجنة المركزية أن تطلب من الجهة الحكومية المتظلم ضدّها اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق أي من موظفيها، ممّن يثبت عدم تعاونه مع اللجنة المركزية أو لجنة البت في التظلمات.

— التقرير السنوي

المادة (34)

يرفع الرئيس تقريراً سنويّاً إلى رئيس المجلس التنفيذي، يتضمن ما يلي:

1. عدد ونوع التظلمات المقدمة إلى اللجنة المركزيّة وعدد القرارات الصادرة بشأنها، سواءً بردّها أو بسحب القرارات المتظلم منها أو بإلغائها أو بحفظها أو بإسقاطها.
2. حالات امتناع الجهات الحكومية عن تنفيذ قرارات لجنة البت في التظلمات، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان التزام تلك الجهات بهذه القرارات.
3. برنامج عمل اللجنة المركزية ولجنة البت في التظلمات، والاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحسين أدائها، بما في ذلك اقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة بعملها.
4. التوصيات العامة بشأن التدابير الكفيلة بتحقيق مبادئ العدالة والإنصاف عند النظر في التظلمات المقدمة إلى اللجنة المركزية.

— السرية

المادة (35)

أ- يلتزم الرئيس ورئيس وأعضاء ومُقرّر لجنة البت في التظلمات، وموظفو الجهاز التنفيذي، ومن يتم الاستعانة بهم من الخُبراء والمختصين، بواجب كتمان السرّية في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق والمستندات والقرارات التي يطّلعون عليها والمعلومات التي تصل إلى علمهم أثناء ممارستهم لمهامهم، ويستمر هذا الواجب حتى بعد انتهاء علاقتهم باللجنة المركزيّة أو لجنة البت في التظلمات. ب- يلتزم كل من يملك مستنداً أو أوراقاً أو أي بيّنة تتعلق بالتظلم مما لا يجوز للغير الاطلاع عليه، إعادته إلى اللجنة المركزية لأرشفته أو التعامل معه، وفقاً لما هو معتمد لديها في هذا الشأن. ج- على موظفي الجهاز التنفيذي حفظ وأرشفة الأوراق والمستندات أو أي من متعلقات التظلم حسب الأنظمة المعمول بها لدى اللجنة المركزية، بطريقة تمنع الغير من الوصول إليها بدون وجه حق، على أن يُصدر الرئيس نظاماً داخليّاً بشأن إتلاف المستندات والأوراق المتعلقة بالتظلمات.

— الإلغاءات

المادة (36)

أ- يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. ب- يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.

— إصدار القرارات التنفيذية

المادة (37)

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

— النشر والسريان

المادة (38)

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 27 فبراير 2026م الموافق 10 رمضان 1447هـ

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي