مرسوم رقم (29) لسنة 2023
بشأن تحديد السلطة المختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات.
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات، وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الدائرة"،
نرسم ما يلي:
تحديد السلطة المختصة
المادة (1)
أ- تكون الدائرة الجهة المختصة في إمارة دبي بالقيام بجميع المهام والصلاحيات المنوطة بالسلطة المختصة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 المشار إليه والقرارات الصادرة بمقتضاه، وعلى وجه الخصوص تسجيل التعاونيات في إمارة دبي وترخيصها وإشهارها، والإشراف والرقابة عليها وعلى نشاطاتها وأعضائها ومساهميها.
ب- يكون للدائرة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لمعاونتها في القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بموجب اتفاقية يتحدّد بموجبها حقوق والتزامات طرفيها.
صحة القرارات
المادة (2)
تُعتبر صحيحة كافة القرارات التي أصدرتها الدائرة قبل العمل بهذا المرسوم، بصفتها السلطة المختصة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.
السريان والنشر
المادة (3)
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م الموافق 25 ذو القعدة 1444هـ
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
تفاصيل النشر:
الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 621 5 يوليو 2023 م 17 ذو الحجة 1444 هـ