مرسوم رقم (25) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي.
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "المرسوم الأصلي"،
نرسم ما يلي:
المواد المستبدلة
المادة (1)
يُستبدل بنصي المادتين (1) و (2) من المرسوم الأصلي، النصان التاليان:
المادة (1) - التعريفات
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
-
الإمارة: إمارة دبي.
-
الدائرة: دائرة الأراضي والأملاك.
-
الأرض الممنوحة: قطعة الأرض المخصصة لأغراض صناعية أو تجارية، الممنوح حق الانتفاع بها للمواطنين، بما في ذلك:
- قطع الأراضي الصادر بشأنها أمر بالتصرف.
- قطع الأراضي التي آلت إلى الغير بالإرث أو التنازل أو الهبة أو العوض.
-
المستفيد: المواطن الحاصل على الأرض الممنوحة.
-
المواطن: كل من يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
-
المشروع العقاري: مشروع تطوير الأرض الممنوحة أو أي جزء منها، وتشييد البنية التحتية ومرافق الخدمات المشتركة فيها، وتقسيمها إلى عدة أراض بغرض الاستفادة منها، وتشييد المباني متعددة الطوابق أو المجمعات لأغراض سكنيّة أو تجاريّة أو مختلطة، التي يرغب المستفيد بتطويرها بموجب المُخطّطات المعتمدة له من الجهات المعنية في الإمارة.
المادة (2) - تمليك الأراضي الممنوحة
يجوز بناءً على طلب المستفيد، تمليكه الأرض الممنوحة له ملكيّة مطلقة خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها أو استغلالها أو التصرف فيها، شريطة أن تكون هذه الأرض مقام عليها المشروع العقاري بشكل مكتمل أو قيد الإنشاء، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن.
النشر والسريان
المادة (2)
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م الموافق 8 ذو الحجة 1443هـ