قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين الاتحادي

مجلس الوزراء:

• بعد الاطلاع على الدستور،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2020 بشأن رسوم القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين الاتحادي،
• وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة الأولى

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2020 بشأن رسوم القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين الاتحادي.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا: بتاريخ: 27 / رمضان / 1443هـ الموافق: 28 / أبريل / 2022م