قرار مجلس الوزراء بشأن استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية
مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وتعديلاته،
- وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، وتعديلاته،
- وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وتعديلاته،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:
المادة (1)
يُلغى الحظر الوارد في الفقرات المبينة أدناه من المادة (2) من البند (2) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وذلك على النحو الآتي:
- الفقرة "أ" التي تحظر استخدام وسائل تقنية المعلومات في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا.
- الفقرة "هـ" التي تحظر استخدام وسائل تقنية المعلومات في أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام الكاتب العدل.
المادة (2)
تُستخدم وسائل تقنية المعلومات في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا، وكافة المستندات التي يتطلب القانون تصديقها أمام الكاتب العدل وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 وتعديلاته المشار إليهما، والقوانين والقرارات ذات الصلة السارية في الدولة.
المادة (3)
لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية المحلية المختص أو من يفوضه إصدار القرارات التنظيمية بشأن استخدام وسائل تقنية المعلومات في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وأعمال كاتب العدل وفقاً لأحكام القوانين السارية وهذا القرار.
المادة (4)
تنشأ وتحفظ السجلات المتعلقة بالمعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وكاتب العدل إلكترونياً أو ورقياً، وتكون لها صفة السرية ، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المحكمة أو الإدارة بحسب الأحوال وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة (5)
تسري لوائح وسياسات ونظم أمن المعلومات المعتمدة في الدولة على استخدام وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (6)
يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية المحررة وفقاً لأحكام هذا القرار ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه.
المادة (7)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (8)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا: بتاريخ : 26/شعبان/ 1442هـ الموافق : 8 / أبريل / 2021م
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء