Cabinet Resolution · UAE

قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة

Issued 27 November 2025 · In Force

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1) — التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للعبارة التالية المعنى المبيّن قرينها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.

المادة (2) — نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون.
بمراعاة البند (1) من هذه المادة، لا تخل أحكام هذا القرار بأي من الجزاءات المقررة بموجب أي تشريعات أخرى متى كانت الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون منظمة بتلك التشريعات سواء اتحادياً أو محلياً.
تُستثنى من أحكام هذا القرار، الأفعال والجزاءات المحددة في ملحق الجزاءات الإدارية المرفق بقرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك.

المادة (3) — الجزاءات الإدارية

دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء ينص عليه المرسوم بقانون، للوزارة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون والواردة في الجدول المرفق في هذا القرار.
يصدر الوزير قراراً بشأن آلية التحقيق وتحديد الجزاءات الإدارية والأسس المتبعة لتحديد الجزاءات الإدارية بما يحقق تناسب الجزاء مع جسامة المخالفة.
استثناء من أحكام التدرج المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القرار، يجوز للوزارة في حال جسامة المخالفة توقيع الجزاء الإداري الأشد وعدم إتباع التدرج المشار إليه في الجدول المرفق في هذا القرار.
يعتبر الاستمرار بالمخالفة بعد انتهاء مدة الإنذار أو بعد مدة تسديد الغرامة ارتكاباً لمخالفة جديدة تبرر إيقاع جزاء إداري جديد.
متى قامت السلطة المختصة بممارسة دور الإشراف والرقابة على أي من الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون، فلتلك السلطة المختصة تحديد الجزاء الإداري المناسب وإيقاعه، كما يؤول لها حصيلة الغرامات متى قررت إيقاع أي من الغرامات المالية كجزاء إداري.
تسدد الغرامات خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تبليغ قرار الجزاء الإداري، وتحصل قيمة الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وفقاً للآلية التي تُحددها وزارة المالية بعد التنسيق مع الوزير.
لغايات تحصيل قيمة الغرامة الإدارية الواردة في الجدول المرفق في هذا القرار، يُعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً.
بمراعاة البنود السابقة من هذه المادة، تتولى الوزارة إخطار السلطة المختصة بأي من الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون قبل مباشرة اختصاصاتها بالإشراف والرقابة، وفي حال رغبت تلك السلطة المختصة بممارسة اختصاص الإشراف والرقابة فيسري بشأن تلك الحالة الأحكام المشار إليها في البند (5) من هذه المادة.

المادة (4) — التظلم من الجزاءات الإدارية

تتولى الوزارة إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وفق الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم على القرار الصادر بتوقيع الجزاء الإداري لدى الوزارة، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ولا يُقبل التظلم بعد فوات المدة المشار اليها.
يتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار رفضاً للتظلم.
يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.

المادة (5) — تعديل الجزاءات

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الجزاءات الواردة في الجدول المرفق في هذا القرار سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) — الإلغاءات

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (7) — نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر عنا: بتاريخ 6 / جمادى الآخرة/ 1447هـ الموافق 27 / نوفمبر / 2025م

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (200) لسنة 2025 — في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة

م	بيان المخالفة
1	عدم توفير البيئة الآمنة تقنياً للتحقق من صحة الهوية الرقمية أو عدم التحقق من صفة وهوية المتعاقدين الرقمية أو من تحقق الإيجاب والقبول اللازم لصحة التعاقد.	المادة (5) البند (3) المادة (13) البند (2) بالفقرتين (أ و ب).	غرامة مالية من (2,000) ألفين درهم إلى (10,000) عشرة آلاف درهم.	غرامة مالية من (10,000) عشرة آلاف درهم إلى (20,000) عشرون ألف درهم.	غرامة مالية من (20,000) عشرون ألف درهم إلى (40,000) أربعون ألف درهم.	غرامة مالية من (40,000) أربعون ألف درهم والإغلاق المؤقت للمنشأة لمدة (20) عشرون يوماً.
2	عدم تحديد شروط أو أحكام أو تفاصيل المراحل المتعددة بشأن السلع أو الخدمات وبيعها وتقديمها من خلال وسائل التقنية الحديثة أو مخالفة المواصفات المعلنة أو الزمن أو القيمة أو تكاليف الخدمات اللوجستية المحددة في العقد الرقمي أو للشروط والأحكام المعلنة.	المادة (6) البند (1).	إنذار كتابي للمخالف لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.	غرامة مالية من (1,000) ألف درهم إلى (5,000) خمسة آلاف درهم.	غرامة مالية من (5,000) خمسة آلاف درهم إلى (20,000) عشرون ألف درهم.	غرامة مالية من (20,000) عشرون ألف درهم إلى (100,000) مائة ألف درهم والإغلاق المؤقت للمنشأة لمدة (20) عشرون يوماً.
3	عدم التزويد بفاتورة تفصيلية سواءً ورقية أو غير ورقية بشأن شراء السلع والخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة.	المادة (5) البند (8).	إنذار كتابي للمخالف لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.	غرامة مالية من (500) خمسمائة درهم إلى (5,000) خمسة آلاف درهم.	غرامة مالية من (5,000) خمسة آلاف درهم إلى (10,000) عشرة آلاف درهم.	غرامة مالية من (10,000) عشرة آلاف درهم إلى (30,000) ثلاثون ألف درهم والإغلاق المؤقت للمنشأة لمدة لا تزيد على (90) تسعون يوماً.
4	فرض رسوم إضافية بشأن الخدمات اللوجستية المتعلقة بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة خلافاً لتلك المحددة والمعلنة من التاجر الرقمي في العقد الرقمي أو الشروط والأحكام.	المادة (14) البند (3).	إنذار كتابي للمخالف لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.	غرامة مالية من (500) خمسمائة درهم إلى (2,000) ألفين درهم.	غرامة مالية من (2,000) ألفين درهم إلى (5,000) خمسة آلاف درهم.	غرامة مالية من (5,000) خمسة آلاف درهم إلى (10,000) عشرة آلاف درهم.
5	فرض رسوم إضافية بشأن الدفع الرقمي خلافاً لتلك المحددة والمعلنة من التاجر الرقمي في العقد الرقمي أو الشروط والأحكام.	المادة (15) البند (3).	إنذار كتابي للمخالف لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.	غرامة مالية من (500) خمسمائة درهم إلى (5,000) خمسة آلاف درهم.	غرامة مالية من (5,000) خمسة آلاف درهم إلى (10,000) عشرة آلاف درهم.	غرامة مالية من (10,000) عشرة آلاف درهم إلى (20,000) عشرون ألف درهم.
6	عرقلة أو تعطيل الحق بإرجاع أو طلب استبدال السلع والخدمات التي تم شراؤها من خلال وسائل التقنية الحديثة، في أي من الحالات المحددة في المرسوم بقانون.	المادة (7) البند (1).	إنذار كتابي للمخالف لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.	غرامة مالية من (500) خمسمائة درهم إلى (5,000) خمسة آلاف درهم.	غرامة مالية من (5,000) خمسة آلاف درهم إلى (10,000) عشرة آلاف درهم.	غرامة مالية من (10,000) عشرة آلاف درهم إلى (20,000) عشرون ألف درهم والإغلاق المؤقت للمنشأة لمدة (20) عشرون يوماً.
7	عدم تخصيص آلية للتعامل مع الشكاوى.	المادة (6) البنود (6) و(7) و(8).	إنذار كتابي للمخالف لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.	غرامة مالية بواقع (2,000) ألفين درهم إلى (5,000) خمسة آلاف درهم.	غرامة مالية بواقع (5,000) خمسة آلاف درهم إلى (10,000) عشرة آلاف درهم.	غرامة مالية بواقع (10,000) عشرة آلاف درهم إلى (20,000) عشرون ألف درهم والإغلاق المؤقت للمنشأة لمدة (20) عشرون يوماً.
8	عدم تقديم تغطية تأمينية بشأن أي من الخدمات أو الأنشطة ذات العلاقة بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أو بأي من أطرافها أو بوسائل التقنية الحديثة المقدمة من خلالها.	المادة (11) البند (3).	إنذار كتابي للمخالف لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.	غرامة مالية من (5,000) خمسة آلاف درهم إلى (10,000) عشرة آلاف درهم.	غرامة مالية من (10,000) عشرة آلاف درهم إلى (20,000) عشرون ألف درهم.	غرامة مالية من (20,000) عشرون ألف درهم إلى (30,000) ثلاثون ألف درهم والإغلاق المؤقت للمنشأة لمدة (40) أربعون يوماً.
9	عدم تزويد الوزارة أو السلطات المختصة بأي معلومات وبيانات تطلبها.	المادة (5) البند (11).	إنذار كتابي للمخالف لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.	غرامة مالية من (1,000) ألف درهم إلى (5,000) خمسة آلاف درهم.	غرامة مالية من (5,000) خمسة آلاف درهم إلى (10,000) عشرة آلاف درهم.	غرامة مالية من (10,000) عشرة آلاف درهم إلى (20,000) عشرون ألف درهم والإغلاق المؤقت للمنشأة لمدة (20) عشرون يوماً.
10	عدم تعاون التاجر الرقمي مع مأموري الضبطية القضائية والامتناع عن تقديم أي بيانات أو معلومات ووثائق لازمة لأداء عملهم وتسهيل مهامهم متى طلب منه ذلك.	المادة (17) البند (2).	إنذار كتابي للمخالف لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.	غرامة مالية من (500) خمسمائة درهم إلى (5,000) خمسة آلاف درهم.	غرامة مالية من (5,000) خمسة آلاف درهم إلى (10,000) عشرة آلاف درهم.	غرامة مالية من (10,000) عشرة آلاف درهم إلى (20,000) عشرون ألف درهم والإغلاق المؤقت للمنشأة لمدة (20) عشرون يوماً.
11	مخالفة أحكام المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له في غير الحالات المشار إليها في البنود السابقة من هذا القرار من الأفعال التي تقع تحت اختصاص الوزارة.	-	إنذار كتابي للمخالف لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.	غرامة مالية من (500) خمسمائة درهم إلى (5,000) خمسة آلاف درهم.	غرامة مالية من (5,000) خمسة آلاف درهم إلى (10,000) عشرة آلاف درهم.	غرامة مالية من (10,000) عشرة آلاف درهم إلى (20,000) عشرون ألف درهم والإغلاق المؤقت للمنشأة لمدة (20) عشرون يوماً.

Source: uaelegislation.gov.ae