قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2007م بشأن تحديد هوية السفن
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973م، في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981م، في شأن القانون التجاري البحري والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993م، في شأن تعيين المناطق البحرية في الدولة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م، في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2001م، في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003م، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (38) لسنة 1983م، في شأن الانضمام للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار وتعديلاتها،
- وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم (2) لسنة 1976م، بتحديد اختصاصات وصلاحيات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1999 في شأن تركيب أجهزة لاسلكية للاستغاثة والإنقاذ بسفن الصيد والنزهة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2006م، بنظام للهيئة الوطنية للمواصلات،
- وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (13/80) لسنة 2007، بشأن الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد هوية السفن وتتبعها،
- وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
- القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة.
- حرس السواحل: قيادة مجموعة حرس السواحل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- السفينة: جميع سفن الصيد والنزهة والسفن التجارية الوطنية والسفن الأجنبية المرخص لها والتي تقل حمولتها الكلية عن ثلاثمائة طن.
- الجهاز: الجهاز الخاص بتحديد هوية السفن وتتبعها المعتمد من القيادة العامة للقوات المسلحة.
- المستفيد: مالك السفينة أو مجهزها أو من يقوم مقامهما أو من يمثلهما قانوناً.
المادة (2)
- على حرس السواحل بالتنسيق مع الجهات المختصة عدم السماح لأية سفينة بالإبحار إلا بعد أن يتم تركيب وتشغيل الجهاز عليها.
- استثناء من البند (1) من هذه المادة، يجوز لحرس السواحل التصريح في حالات خاصة بالسماح للسفينة التي لم تركب أو تشغل الجهاز بالإبحار.
المادة (3)
تختص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية دون سواها بتخصيص وتوزيع الطيف الترددي اللازم في استخدام الجهاز.
المادة (4)
- تكون القيادة العامة المالك الحصري للجهاز ولا يحق لأي شخص التصرف به بأي من التصرفات الناقلة للملكية أو أن يرتب عليه أي من حقوق الانتفاع.
- تتولى القيادة العامة تركيب الجهاز على السفينة، ولا يجوز تركيب هذا الجهاز إلا بعد استيفاء قيمة الضمان المالي المقرر له، ولا يسترد إلا بعد تسليم الجهاز لحرس السواحل أو في حالة إلغاء ترخيص السفينة.
واستثناء من ذلك تتولى القيادة العامة تركيب الجهاز على سفن الصيد والنزهة الوطنية بدون ضمان مالي في المرة الأولى.
المادة (5)
- يتولى حرس السواحل صيانة الجهاز وعلى المستفيد التقدم بشكل دوري إلى حرس السواحل بطلب لإجراء الصيانة اللازمة للجهاز وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الخصوص.
- يتولى حرس السواحل استبدال أو إصلاح الجهاز مجاناً في حالة تعرض الجهاز للتلف أو الفقدان بسبب قوة قاهرة أو ظروف طارئة خارجة عن إرادة المستفيد، أما في حالة تلف أو فقدان الجهاز لأسباب أخرى فيتحمل المستفيد كافة النفقات المترتبة على ذلك.
- مع مراعاة البند (2) من هذه المادة، يتعين على المستفيد إبلاغ حرس السواحل عن فقدان أو تلف أو عطل الجهاز خلال (24) ساعة، ما لم يكن التأخير في الإبلاغ خارج عن إرادته.
المادة (6)
تحدد وتستوفي القيادة العامة قيمة الضمان الخاص بالجهاز والنفقات الأخرى المشار إليها في هذا القرار.
المادة (7)
يتعين على حرس السواحل اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما لا يخل بالقوانين واللوائح النافذة في الدولة.
المادة (8)
دون إخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي في حالة قيام المستفيد عمداً بإتلاف الجهاز أو إتلاف التوصيلات الخاصة به.
المادة (9)
على المستفيدين توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
المادة (10)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (11)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا: بتاريخ: 25 / رمضان / 1428هـ الموافق: 8 / أكتوبر / 2007م