قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2001 في شأن تنظيم قبول أبناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي في المراحل التعليمية، وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء.
قرر:
المادة (1) — التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
- الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
- المؤسسة: مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
- الوزير: وزير الدولة لشؤون التعليم العام.
المادة (2) — رسوم الخدمات
تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
أولاً: التعليم في مدارس التعليم العام الحكومي
| م | بيان نوع الخدمة | رسم الخدمة بالدرهم سنوياً | آلية التحصيل |
|---|---|---|---|
| 1 | الرسوم الدراسية لأبناء العاملين في التعليم الحكومي للطالب الواحد لكل مرحلة تعليمية على حدا. | 6,000 | لكل طالب |
ثانياً: خدمات متنوعة
| م | بيان نوع الخدمة | رسم الخدمة بالدرهم | آلية التحصيل |
|---|---|---|---|
| 1 | طلب الدراسة المنزلية | 150 | لكل طالب |
| 2 | طلب إصدار شهادة ترك دراسة في المدرسة. | 15 | لكل طالب |
| 3 | طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر - التسلسل الدراسي للطالب. | 15 | لكل طالب |
| 4 | طلب إصدار شهادة استمرارية دراسة لطالب المدرسة. | 15 | لكل طالب |
| 5 | طلب تعديل بيانات طالب سابق. | 15 | لكل طالب |
المادة (3) — تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (4) — تحصيل الرسوم وإيداعها
- تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
- تودع الرسوم التي يتم تحصيلها في حساب الخزانة الموحد للدولة.
المادة (5) — القرارات التنفيذية
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (6) — الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7) — نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره.
صدر عنا: بتاريخ: 21/صفر/ 1443هـ الموافق: 28/سبتمبر/ 2021م
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء